تأجيل قضية المغربي لجلسة غداً لضم قضية أخرى

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل النظر في قضية الاستيلاء على 18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة، المتهم فيها أحمد علاء الدين المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبورتأجيل النظر في القضية لجلسة الغد لضم بلاغ للنيابة العامة رقم 2408 إداري والتي قرر النيابة حفظها من قبل لعدم كفاية الأدلة وتكلف النيابة بإعلان المستشار عادل عبد السميع عبد العليم علي 2408لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك
وقد استكملت اليوم المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع حيث ترافع بهاء أبو شقة، دفاع المتهم الأول مؤكداً خلال مرافعته بأن نائب رئيس مجلس الدولة هو الذى حدد تاريخ التسعير حسب السنة التى سبقت تقنين وضع قطعة الأرض موضوع الاتهام، وامتثل الوزير المتهم لهذا الرأى القانونى، وأن استبعاد المستشار القانونى للوزير من الاتهام يشير ضمنيا إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول، وأن ما يحدث الآن كفيل بأن يطرد المستثمرين ويجب أن ننظر إلى الأمام ونترك التشفى والانتقام لكى نجنى ثمار ثورة 25 يناير.
ودفع ببطلان قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة، وبالنسبة للتهمة الثانية وهى الانتفاع، تساءل: كيف يكون هناك انتفاع على أرض هى ملك المتهم الثانى؟، وأن الكابلات الكهربائية، التى تم توصيلها وتكلفت حوالى 4 ملايين جنيه وكانت تكفى لجنة فنية للفصل فيها. وتساءل: أين الدليل على تربح المتهم الأول من هذا التعاقد؟ حيث إن أوراق الدعوى خلت من أى دليل مادى على وقوع جريمة التربح أو الاتفاق أو المساعدة.
وطلب الدفاع من أقارب المتهم الثانى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيها بفارق السعر حيث إن مساحة الأرض موضوع الاتهام كلفت المتهم الثانى نفقات مالية وسداد سعر عن المتر 314 جنيها بدلا من الخمسين جنيها المتفق عليها فى العقود الثلاثة المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
في حين فجر دفاع المتهم الثانى منير غبور مفاجأة من العيار الثقيل، وقال للمحكمة إن نفس القضية صدر قرار فيها من النيابة العامة عام 2008 بالحفظ لعدم كفاية الأدلة، وذلك لأن قرار البيع بالسعر جاء من نائب رئيس مجلس الدولة فى ذلك الوقت، وأن المتهم غبور تحمل خسائر مالية.