"حماية المستهلك" ينتهي من مشروع القانون الجديد

يجتمع خالد حنفي وزير التموين والتجارة الخارجية مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يوم الثلاثاء المقبل لبحث دور الجهاز في حماية حقوق المستهلك المصري .. وكان الوزير قد شارك قبل يومين في احتفال الجهاز باليوم العالمي للمستهلك.
من جانبه قال عاطف يعقوب رئيس مجلس ادارة الجهاز انه تم الانتهاد من مشروع القانون الجديد الذي تم وضعه بالتعاون مع مشروع التوأمة الأوروبي وينتظر المشروع البرلمان الجديد لمناقشته واصداره.
ويستحدث مشروع القانون عدداً من النصوص الجديدة التي تهدف إلي دعم حقوق المستهلك كما يمد حمايته إلي فئات جديدة صغار التجار والحرفيون فيما يتعلق بنشاطهم التجاري أو المهني اذا كان رأسماله لايتجاوز 5 آلاف جنيه - ومنها عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام شبكة الإنترنت أو وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة او عن طريق الهاتف وبموجب التشريع الجديد تمتد مظلة حماية القانون عند استخدام تجارة الانترنت وعند الحصول علي الخدمات المالية والحق في الحماية المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية عند التسوق خارج حدود الدولة وذلك من خلال التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك .
وسيستحدث المشروع موارد جديدة لميزانية الجهاز ومنها نسبه 25% من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة القانون ونسبة 50% من المصالحات في هذه القضايا وبنسبة .5% من قيمة ضريبة المبيعات إلي جانب رسوم الشهادات والمعاينات والفحص الفني المقدم من الجهاز.
ويلزم التشريع الجديد المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج كما يكون المورد مسؤلاً عن كل ضرر يلحق بالمستهلك بسبب عيب في المنتج الخاص به أو بسبب طريقة حفظه أو عرضه أوطريقة استعماله.
ويحدد التشريع الجديد فترة ضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ الاستلام وذلك مع عدم الاخلال باية ضمانات او اتفاقيات أفضل للمستهلك .
وفي حالة بيع السلع المستعملة وفي مقدمتها السيارات يلتزم البائع بتقديم تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب علي أن يكون صادراً من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك باصدار تلك التقارير وتكون مسئولية البائع ومركز الخدمة تضامنية اذا ما ثبت عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.
ويغلظ المشروع عقوبات مخالفة نصوصه ليعاقب المخالف بالحبس مدة لاتقل عن سته اشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتجاوز 500 ألف أو باحدي هاتين العقودتين واذا ترتب علي المخالفة ضرر وصحة وسلامة المستهلك تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولاتجاوز 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 25 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف واذا نشأ عن المخالفة اصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وعند الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف.