البرعي: قانون الجمعيات قابل للتعديل.. وتلقي المقترحات خلال 15 يوماً

أكد د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أنه بصدد تكوين لجنة فنية مصغرة لاستقبال مقترحات وآراء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمهتمين بالعمل العام في مسودة قانون الجمعيات الأهلية لدراستها في موعد غايته الأسبوع بعد المقبل قبل عرضه علي مجلس الوزراء. وذلك بعد أن تم إرساله فعلياً إلي عدد من الجمعيات والاتحادات.
قال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية للإعلان عن المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية: إن القانون قابل للتعديل حتي إذا تغيرت الظروف السياسية واستقر المسار الديمقراطي يمكن الأخذ والرد بشأن أي مادة في القانون بما يتماشي مع المصلحة العليا للوطن والأمن القومي.
أوضح وزير التضامن أنه علي الرغم من اعتراضه علي مبدأ فرض الرقابة إلا أن الظروف التي تمر بها مصر حالياً تقتضي أن تفرض مثل هذه الرقابة حفاظاً علي الأمن العام والأمن القومي.
قال: علي الجمعية أو المؤسسة أن تخطر الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قبل الحصول علي التمويل. علي أن ترد الوزارة خلال 30 يوماً. وفي حالة الرفض يجوز للجمعية اللجوء للقضاء.
أضاف أن المواد الخلافية تم الاتفاق عليها دون أي ضغط من أي جهة أجنبية أو ممارسة ضغط علي اللجنة. وأن الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أمر طبيعي ولكنهم توافقوا في النهاية حول القانون.
شدد الوزير علي أن الأصل في القانون هو الإباحة وليس التقييد لعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية.. موضحاً أن القانون يضع أطراً تنظيمية للعمل ويقومه. مشيرا إلي أن الحكومة تسعي إلي جعل الجمعيات والمؤسسات الأهلية شريكاً أساسياً وحقيقياً وفعالاً بجانب الحكومة في عملية تنمية المجتمع المصري.
حضر المؤتمر حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة صياغة القانون ود.عزالدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية. ود.طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
الجمعيات الأهلية في قفص الاتهام
اقرأ باب أهالينا