كواليس الاجتماع المغلق حول قانون الجمعيات الأهلية

فرغل: 17منظمة حقوقية تحاول فرض رأيها علي 42 ألف جمعية

تنشر "الاخبار" كواليس ما دار في الاجتماع المغلق بين الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي واعضاء لجنة العمل الاهلي الذين اشرفوا علي وضع مسودة قانون الجمعيات الاهلية وخلاله حاول ممثلو 17 منظمة حقوقية ان يفرضوا رايهم علي ممثلي 42 الف جمعية علي مستوي الجمهورية مما دعا الوزير إلي تأجيل تسلم المسودة لمدة يومين لحين التوصل الي اتفاق بشأنها.
كان الاجتماع قد عقد صباح الاثنين لتقديم مسودة المشروع الي الوزير ليتم بعده عقد مؤتمر صحفي يعلن خلاله الوزير المشروع قبل عرضه علي مجلس الوزراء لاقراره وبالفعل حضر الي مكتب الوزير اعضاء اللجنة وهم
مني ذو الفقار و حافظ أبو سعدة و بهي الدين حسن و ناصر أمين و خالد علي و د. نجاد البرعي ود. سمير عليش ود. سعد الدين إبراهيم ود. هدي بدران ود. محمد المهدي و المستشار عبد الحميد يونس ود. طلعت عبد القوي و عز الدين فرغل و د. مني عزت ود.عزة سليمان ود.سامي ارميا ود.عمادعدلي
شهد الاجتماع اعتراضا من ممثلي المنظمات الحقوقية وعلي رأسهم بهي الدين حسن ومني عزت وخالد علي ومحمد زارع علي بعض المواد التي اشارت اليها "الاخبار "من قبل ومنها المادة الاولي الخاصة بمقر الجمعية حيث طلب المعترضون عدم شرط تخصيص مقر مستقل للجمعية ورأوا انها يمكن ان تدار من غرفة داخل وحدة سكنية وهو ما رفضه الباقون، كما اعترضوا علي نص آخر يشترط الا يكون المتقدم بطلب لتأسيس جمعية متهما بجناية او جنحة مخلة بالامانة والشرف وكان الاعتراض الاهم علي المادة 19 التي تضع ضوابط للمنح والهبات التي تتلقاها الجمعيات وتنص علي:
"يجوز للجمعية تلقي الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة في جمهورية مصر العربية كما يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، علي أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال ثلاثين يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض علي وجه السرعة، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثين يوما.وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها اعتبر ذلك موافقة ضمنية".
وقد رفض ممثلوا المراكز الحقوقية هذه المادة وطالبوا بأن يكون الصرف من المنحة متاحا لحين صدور حكم المحكمة وإعادة المبلغ المتبقي بعدها اعلان الجهة الادارية سبب الرفض، كما طلبوا إنشاء أكثر من اتحاد اقليمي.