بدأت الحكومة الإجراءات التنفيذية لإصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد, وذلك بعد إجراء جميع المشاورات المجتمعية, لمراجعة التمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد ارتفاع عددها إلي47 ألفا بدلا من52 ألفا في ثلاث سنوات, وذلك لحماية الأمن القومي, ومنع استخدام ذلك التمويل لأغراض سياسية. وسوف يتسلم الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الاثنين المقبل المسودة النهائية لمشروع القانون من اللجنة التي سبق تشكيلها من ممثلي المجتمع المدني لصياغتها, وذلك لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء المقبل. وينص المشروع علي تشكيل لجنة عليا من وزارات: التضامن الاجتماعي, والخارجية, والتعاون الدولي, لترخيص عمل المنظمات الدولية في مصر, علي أن يتم البت في الترخيص خلال60 يوما, وتلتزم الجهة الأجنبية بعدم البدء في ممارسة نشاطها في مصر إلا بعد الحصول علي الموافقة. وأجاز المشروع للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر في مصر منفردة أو بالمشاركة مع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية, وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلي وزارة الخارجية التي يجب أن تبت في الطلب خلال60 يوما من تاريخ تقديمه. ويستهدف المشروع تفعيل دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع, وينص علي أن إنشاء الجمعيات الأهلية والترخيص بعملها سيكون بمجرد الإخطار, وأن يكون رأس المال لإنشاء المؤسسة الأهلية عشرة آلاف جنيه. ويحظر علي الجمعيات الأهلية تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية أو ذات طابع سياسي, أو دعم الحملات الانتخابية لأي مرشح للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية, أو الدعاية الحزبية, أو تقديم الدعم المالي للأحزاب, أو لمرشحيها, أو المرشحين المستقلين, أو تقديم مرشح من تلك الجمعيات, ولا يشمل الحظر التوعية السياسية. ويسمح مشروع القانون الجديد للجمعية بتلقي الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية, علي أن تخطر الجهة الإدارية خلال30 يوما من تلقي الأموال, ودخولها الحساب الخاص بالجمعية, وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الثلاثين يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض علي وجه السرعة, وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثين يوما, فإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال30 يوما اعتبر ذلك موافقة ضمنية. وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي عضو لجنة الصياغة القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تأخير عرض المسودة بشكلها النهائي جاء لضمان توافق مواد القانون مع الدستور الجديد, وعدم الطعن علي بنوده بعدم دستوريتها. وأشار إلي أنه لا يجوز حل أو عزل مجلس إدارة جمعية أو مجلس أمناء مؤسسة إلا بحكم قضائي, علي أن تؤول أموالها إلي صندوق دعم الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.
