حظر العمل السياسي بكل أشكاله في قانون الجمعيات الجديد

كشف الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي, عن أهم ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية, وأكد أن مسألة التمويل حظيت بنقاشات واسعة من العاملين في مجال المجتمع المدني, وأن الحوار المجتمعي بشأن المشروع مستمر حتي تقديم الصيغة النهائية لمسودة القانون إلي مجلس الوزراء, خلال ثلاثة أسابيع.
وأعلن البرعي, خلال مؤتمر صحفي, نظمته الهيئة الإنجيلية أمس وحضره العديد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني, أن مشروع القانون حرص علي تحقيق التوازن بين حصول الجمعيات الأهلية علي تمويل, والحفاظ علي الأمن القومي, وذلك من خلال رقابة سابقة, بحيث يتم إخطار الجهة الإدارية خلال شهر بدخول أموال المنح والهبات والوقف إلي الحساب الخاص بالجمعية, وإذا لم تعترض الجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما التالية, يعتبر ذلك موافقة ضمنية, ويكون الاعتراض بطلب مسبب يقدم إلي المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما.
كما حظر مشروع القانون, علي الجمعيات الأهلية, تكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية, وأي نشاط يدعو إلي الطائفية أو التمييز بين المواطنين, وكذلك حظر العمل السياسي بأشكاله, وأنواعه كلها, بما فيها تقديم مرشحين أو دعم أو تأييد أو رعاية المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية, أو مساندة الأحزاب أو المستقلين في الانتخابات, ويحق للجمعيات ممارسة التوعية السياسية فقط.