ننشر مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات الأهلية قبل عرضه على الشورى

انتهت مؤسسة الرئاسة من إعداد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لعرضه خلال أيام على مجلس الشورى لمناقشته، بعد إدخال تعديلات ومقترحات عليه تراعى التحفّظات التى أثارتها منظمات حقوقية محلية وأجنبية، ليصبح بديلاً عن القانون رقم 84 لسنة 2002.
وتنص المسودة التى ستتناقشها اللجنة التشريعية داخل مجلس الشورى، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، على عدة مواد، من بينها «الحد من إمكانية التضييق عليها من الجهات التنفيذية والأمنية، وتسهيل إنشاء وتسجيل واستمرار الجمعيات». كما تضمّنت بنود المسودة الجديدة توحيد جهة متابعة الجمعيات، وهى وزارة الشئون الاجتماعية فى حالة المنظمات المصرية، واللجنة التنسيقية فى حالة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، كما نصت على أن إشهار الجمعية المصرية واكتسابها الصفة الاعتبارية يكون بمجرد الإخطار، استناداً إلى نص الدستور فى مادته رقم 51، وأنه لا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار. وأعطى مشروع القانون الجديد الحق للجمعيات فى جمع التبرُّعات من المصريين بالداخل والخارج بمجرد الإخطار.
وقالت الرئاسة إن مسودة قانون الجمعيات الجديد تؤكد على المبادئ الأساسية التى يرتكز عليها القانون، من الإتاحة والتمكين، كما تفعّل المسودة دور المصريين فى الخارج وتعمل على استعادة مصر لقوتها الناعمة داخلياً وخارجياً.
ووفقاً للمسودة النهائية التى أعدّتها الرئاسة فإن مشروع القانون الجديد سيعمل على سد أى ذرائع تُستخدم للتضييق على الجمعيات عند الاختلاف مع الجهة الإدارية المختصة بمتابعة نشاط الجمعيات، حيث اشترط على الجهة الإدارية فى حالة رفض تسجيل أو تمويل أو نشاط معين أن يكون الرفض مسبّباً، كما حدد المدة التى يحق للجهة الإدارية الاعتراض خلالها، واعتبر أن تجاوز هذه المدة دون رد من الجهة الإدارية هو بحكم الموافقة على النشاط أو التمويل أو التسجيل.
كما جعل القانون الفصل فى أى نزاع بين الجمعية والجهة الإدارية للمحكمة الإدارية، وحدد مدداً زمنية لا تزيد على 30 يوماً لانتهاء إجراءات التقاضى وإصدار الأحكام، كما لا تجيز المسوّدة للجهة الإدارية حضور الجمعيات العمومية للمنظمات أو التدخل فى شئونها الداخلية، بحيث تنظم الجمعية عملها بحسب النظام الأساسى الذى يضعه مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية.
وبالنسبة للجمعيات غير الحكومية الأجنبية أنشأ القانون لأول مرة لجنة تنسيقية مكونة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية وممثلى منظمات العمل الأهلى لمتابعة عمل المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى ويكون مناقشة الأمر فى حضور المنظمة ذات الشأن، كما يشترط القانون أنه فى حالة رفض عمل أو نشاط أو تمويل أن يكون الرفض مسبَّباً وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً وإلا اعتبر القرار بالموافقة ضمنياً، كما منع القانون حل الجمعيات أو تصفية أعمالها إلا بحكم قضائى نهائى، وتخير المنظمة فيمن تؤول إليه أموالها.
وأكدت «الرئاسة» أن المسوّدة المقترحة مرت بتعديلات ضخمة منذ اقتراحها فى برلمان 2012 قبل حله وحتى وصولها إلى شكلها النهائى الذى سيُطرح على مجلس الشورى الآن، وأنها حرصت منذ البداية على متابعة تطوّرات المسودة والتعديلات والإضافات التى ثارت حولها المناقشات، وكان عليها بعض التحفّظات من الجهات المعنية المحلية والجمعيات المحلية والأجنبية.
وقالت «الرئاسة» إنه تم التواصل مع المنظمات الحقوقية واستقبال ملاحظاتهم حول مسودات القانون وأخذها بعين الاعتبار خلال مراجعة المسودة، وأنه تم عقد أكثر من 126 ساعة من المناقشات مع ما يقارب 60 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى الاتحادات والمراكز والهيئات والسفارات بداخل وخارج مؤسسة الرئاسة.
وكانت نافى بيلاى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالبت أمس الحكومة المصرية بتقديم ضمانات بأن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الجديد لن يسمح بشن حملات أمنية ضدهم. وقالت: إن مشروع القانون الجديد يعرّض المجتمع المدنى للخطر ويجعله تحت رحمة المؤسسات الأمنية التى لها تاريخ طويل فى انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الموقف ذاته الذى أعلنته الخارجية الأمريكية فى وقت سابق. فى حين قال أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إن روع قانون يتم ضمن الحوار المجتمعى الواسع لأصحاب الشأن، وأن تخوف الدول الأوروبية من المشروع «غير مبرر».