الموافقة بالإجماع علي مسودة قانون الجمعيات الأهلية

نجح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في تقريب وجهات النظر واحداث نوع من التوافق بين اعضاء لجنة العمل الأهلي في الاجتماع المغلق الذي عقد لعدة ساعات امس قبل ان يعلن في مؤتمر صحفي مسودة قانون الجمعيات الأهلية وافق أعضاء اللجنة من الحقوقيين وممثلي جمعيات الرعاية والتنمية بالاجماع علي مسودة القانون بما فيها المواد الخلافية وفي مقدمتها المادة 19. وقرر الوزير منح مهلة اسبوعين لمناقشة بعض الملاحظات التي قدمها عدد من المنظمات الاجنبية علي المشروع وتم الاتفاق داخل اللجنة علي انه اذا كانت تضيف للقانون سيتم الاخذ بها ولن يتم الاخذ بأي ملاحظات تخل بمبدأ السيادة المصرية أو تهدد الأمن القومي المصري وسيتم عقد اجتماع آخر للجنة بعد اسبوعين لعرض ما تم التوصل إليه قبل تسليم المشروع لمجلس الوزراء وتنشر »الأخبار« كواليس ما دار في الاجتماع المغلق بين الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي واعضاء لجنة العمل الاهلي الذين اشرفوا علي وضع مسودة قانون الجمعيات الاهلية والذي حضره 10 من الاعضاء هم حافظ أبوسعدة وطلعت عبدالقوي ونجاد البرعي وسامي ارميا وانيسة حسونة وسمير عليش ومحمد زارع. حيث وافق الاعضاء علي الرقابة السابقة علي اموال المنح الاجنبية التي تقدم للجمعيات والمنظمات وعلي الاشهار بالاخطار وتعظيم دور الاتحادات الاقليمية والنوعية والاتحاد العام وتم حذف ما يعرف بالمبادرات والائتلافات والابقاء علي الشبكات والتي تضم اكثر من جمعية ذات نشاط معين وتنص المادة 91 التي كان يدور حولها الخلاف علي أن يجوز للجمعية تلقي الاموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة في جمهورية مصر العربية. كما يجوز للجمعية ان تقبل وتتلقي الاموال والمنح والهبات من اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، علي أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقي الاموال ودخولها لحساب خاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الثلاثين يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض .