أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، الخميس، الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات الأهلية، وإرسال نسخ منها لعدد من الجمعيات الأهلية في مختلف المحافظات، لمعرفة رأيهم فيها، خلال 15 يومًا. وقال، خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن المسودة النهائية للدستور، إنه تم الاتفاق على أن تكون الرقابة على التمويل الأجنبى سابقة، وتخطر الجمعية الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعى قبل الحصول على التمويل، على أن ترد «الوزارة» خلال 30 يومًا، وفى حالة الرفض يجوز للجمعية اللجوء للقضاء.وأوضح أنه جار معرفة آراء الجمعيات حول القانون، لافتًا إلى أن هناك فرصة لتلقى أي مقترحات أو تعديلات على القانون خلال 15 يومًا.حضر المؤتمر حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عزالدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية. وأضاف «البرعي» أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أُرسل فعليًّا إلى عدد من الجمعيات والاتحادات، لتلقي التعليقات عليه، ودراستها قبل إرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى مع لجنة فنية صغرى بحث جميع ما يصل من تعليقات على القانون. وأشار إلى أن «مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد جيد من الناحية القانونية وأصبح صالحًا لإدارة العمل الأهلي في مصر، لأنه لن تستطيع أي حكومة دون مشاركة المجتمع المدني حل المشكلات التي تركتها الأنظمة الحاكمة السابقة داخل المجتمع المصري».وتعليقًاً على مراقبة الاستفتاء، قال وزير التضامن الاجتماعي، إن الإشراف على الاستفتاء أو مراقبته ليس من اختصاصات الوزارة.