د.محمد زيدان ل "المساء": إغفال دور الطب الشرعي بالدستور الجديد.. ثغرة في ثوب العدالة

قال د.محمد زيدان المتحدث باسم نادي خبراء الطب الشرعي ان عمل خبراء العدل والطب الشرعي أصيل وأساسي ودوره متصل ومتسق مع العملية القضائية.. منوهاً الي ان استقلال الطب الشرعي والخبراء عن السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزارة العدل يضمن للمتقاضين والمتخاصمين عدم وجود شبهة تدخل أو ضغوط من أية جهة أو أصحاب نفوذ.
أكد زيدان في تصريحاته ل "المساء" علي أهمية الابقاء علي المادة 182 بدستور 2012 المعطل والتي الغتها لجنة العشرة وكانت تنص علي أن هيئة الطب الشرعي وهيئة خبراء العدل هيئات مستقلة.. مؤكدا ان هيئة الطب الشرعي يرد اليها أكثر من 900 ألف قضية من النيابات والمحاكم تحتاج الي فحص فني وعلمي وتحال الي الهيئة وفقا لقانون الاثبات الذي يلزم القاضي باحالة مثل هذه الدعاوي الي جهات الخبرة والاختصاص.
أضاف أن القاضي بعلومه القانونية لا يستطيع ان يصل الي حقيقة الاشكالية العلمية والتقرير الفني الصادر عن الطب الشرعي وعندما يطمئن اليه القاضي يعتبر من أقوي الحيثيات منوهاً الي انه توجد مشابهة ومماثلة بين الخبراء والقضاة من حيث قواعد الاختيار من حسن السمعة وقواعد الانتداب الا ان الخبراء لا يتمتعون بما يتمتع به القاضي من ضمانات وحصانة تساعده في انجاز أعماله.
أشار د.زيدان الي ان دور مصلحة الطب الشرعي يتلخص في اصدار تقارير فنية في القضايا المختلفة تبعا لتخصصاتها المختلفة مثل قضايا القتل والتعذيب والاغتصاب والافراج الصحي والسموم والتزوير والتزييف.. منوهاً الي أن عدد الأطباء الشرعيين والخبراء لا يتعدي 900 خبير وطبيب موزعين علي انحاء الجمهورية ومع قلة أعدادهم فانهم يباشرون ما يقرب من 160 ألف قضية سنويا طبقا للاحصائيات الرسمية.
أضاف ان مصلحة الطب الشرعي حاليا تابعة للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل ويديرها فعليا مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي والخبراء.. منوهاً الي ان استقلال الطب الشرعي جزء من استقلال القضاء ومنظومة العدالة حيث استقر التشريع المصري علي ان المحكمة هي الخبير الأعلي ولكنه في ذات الوقت قرر انها لا تستطيع ان تتعرض لمسألة فنية الا بظل رأيها لأن القاضي مقيد مهما كانت قناعاته بالرأي الفني.
أكد د.زيدان ان استقلال القضاء منصوص عليه في جميع دساتير مصر منذ دستور 23 حتي دستور 2012 المعطل وعمل الخبراء مكمل لعمل القضاة يفسد عملهم وحكمهم اذا فسد عمل الخبير وحماية عمل الخبراء هو حماية للدليل الفني الذي يقوم عليه حكم القاضي.. مشيرا الي أن المقصود بالاستقلال هو عدم التبعية للسلطة التنفيذية وأن يكون للخبراء علي غرار الهيئات القضائية والهيئات المستقلة مجلس أعلي يتولي شئونهم ولا يسمح لأحد أن يتغول عليهم وعلي أعمالهم وفي ذات الوقت تشديدالرقابة والحساب عليهم.
طالب د.زيدان باستقلال الخبراء واضفاء الصبغة القضائية علي أعمالهم لأنه الضمانة الحقيقية لكل متقاض أو متهم أو مجني عليه انه سينال حقه كاملا دون تدخل من أحد مهما كان نفوذه.. مستغربا مما قامت به لجنة العشرة لتعديل الدستور بالغاء المادة 182 من دستور 2012 المعطل رغم ان هذا النص لم يكن من ضمن النصوص المختلف عليها بل كان محل اجماع كافة القوي والتيارات السياسية التي تعرف الدور الذي يقوم به الطب الشرعي والخبراء في منظومة العدالة واظهار الحقيقة.
أضاف ان اغفال ذكر الخبرة القضائية واستقلالها في الدستور الجديد هو ثغرة عظيمة في ثوب العدالة.. منوهاً الي انه لن يكون استقلال حقيقي للقضاء الا اذا استقل الخبراء وكم من قضية فسدت نتيجة العبث بالدليل الفني.
أشار د.زيدان الي أن خبراء الطب الشرعي يدعم مطالبهم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة والتي صدقت ووقعت عليها مصر 2005 وهي تنص علي استقلال القضاء والجهات التي تساعد القضاء وأن ينص علي ذلك في الدستور وليس القانون حتي لا يتعرض لهوي المشرع القانوني أو تقلبات الأنظمة السياسية.
أضاف ان الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الصادرة عن الجامعة العربية عام 1983 تنص صراحة علي حصانة الخبراء أيضا تقوي موقفهم هذا الي جانب مطالب الثوريين والحقوقيين والنخب المصرية المثقفة وجموع الشعب المصري باستقلال الطب الشرعي عن وزارة العدل.