اعترض خبراء الطب الشرعي على حذف نص المادة "182" من الدستور المعطل، الخاصة بخبراء وزارة العدل والطب الشرعى والخبراء القضائيين والتي كانت تنص على: "يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم". وقال محمد زيدان خبير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي: "إن أعضاء لجنة الخبراء العشرة الموكل إليها تعديل بعض مواد الدستور حذفت المادة 182 دون أسباب أو مبررات معلنة، على الرغم من أن هذه المادة ليست محل خلاف وغير متنازع عليها، بل إن الجمعية التأسيسية للدستور وافقت عليها بالإجماع واستفتى عليها الشعب وحازت القبول والموافقة". وأضاف "زيدان" في تصريحات خاصة: "إن حذف المادة 182 من الدستور يعني حرمان المتقاضين من حقهم في أن يمثلوا أمام قضاء عادل ومستقل وجهات فنية و"الطب الشرعى والخبراء" تتمتع بالحيدة والنزاهة والاستقلالية". مشيرا إلى أن القضاء ليس القاضى فقط وانما القضاء والعدل منظومة كاملة والطب الشرعى والخبراء يعتبران من أهم أركان هذه العدالة. وأكد "زيدان" أن حذف المادة يعتبر تعديا على حرية واستقلال الخبير للادلاء برأيه بعيدا عن الضغوط والتدخل من أي جهة أو شخص. وناشد "زيدان" لجنة الخمسين المزمع تشكيلها، بتصويب الخطأ ومراجعته واعادة المادة 182 الخاصة بالخبراء والطب الشرعي.
