خبراء "العدل" يعترضون على حذف المادة 182 من الدستور

رفض خبراء وزارة العدل وخبراء الطب الشرعي، تعديل "لجنة العشرة " بحذف نص المادة (182) من الدستور المعطل والخاصة بخبراء وزارة العدل والطب الشرعى والخبراء القضائيين والتي كانت تنص على أن "يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم".
ووصف خبراء وزارة العدل قرار رفع المادة 182 من الدستور "بالمشئوم"، وقرروا الاتصال ببعض القوى السياسية التي تدعمهم، وتنظيم حملات إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة لشرح قضيتهم أمام الرأي العام، وإعلانهم الاعتراض على رفع تلك المادة من الدستور الجديد، وذلك بالتزامن مع اجتماعات لجنة الخمسين المقرر لها أن تقوم بإقرار التعديلات النهائية والتي ستستمر طبقا للإعلان الدستوري لمدة ثلاثة أشهر.
ومن المقرر، أن يعقد خبراء وزارة العدل مؤتمرا صحفيا خلال الأسبوع المقبل بمقر نادي الخبراء لشرح قضيتهم وإعلان رفضهم التام رفع المادة 182 من الدستور.