"خبرء العدل" يتقدمون بمقترحاتهم لتعديل الدستور إلى لجنة العشرة

طالبوا بنص في الدستور يضمن استقلالهم

تقدم خبراء وزارة العدل بمذكرة إلى لجنة الخبراء القانونية المكلفة بتعديل دستور 2012، تتضمن مقترحاتهم بشأن تعديل المادة 182 من الدستور المعطل، بما يحقق لهم مزيدا من الاستقلالية في عملهم.
وأكد الخبراء، في مذكرتهم، أن الدستور لم يحقق الاستقلالية المطلوبة للخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، حيث جاء نص المادة 182 بالدستور المعطل "يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم".
وطالب الخبراء تعديل تلك المادة بحيث يكون نصها: "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري هيئات مستقلة وينظم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم" أو "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون وينظم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم".
وقال الخبراء في المذكرة المرسلة إلى لجنة تعديل الدستور، إن مقترحاتهم تهدف لضمان التطبيق العملي على أساس من اللامركزية في اتخاذ القرارات بعيدا عن ضغوط وهوى السلطة التنفيذية.
وأشاروا إلى أن ما حدث من المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق وتصريحه للإعلام في قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي من إعلانه نتيجة تقرير الطب الشرعي، وأن ذلك كان بترتيب مع وزير الداخلية، يعد مبررا قويا على النص على استقلال هذه الهيئات كي تؤدي عملها باستقلال لضمان نزاهة وعدالة وحيادية المنظومة القضائية.