محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل: رجال القضاء أولي بوضع قوانينهم

طالب محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل, بتحقيق العدالة الناجزة الحقيقية, وأن يتم ذلك من خلال عقد مؤتمر العدالة.
ويشارك فيه المحامون والسلطة القضائية والطب الشرعي, وقال إنه لابد من إشراف القضاة علي جميع الانتخابات والاستفتاءات, لضمان النزاهة والشفافية.
وأضاف أن رجال القضاء هم الأولي بوضع قوانينهم, دون تدخل من أي سلطة أخري.
في البداية ما رأيكم في قانون السلطة القضائية الجديد ؟
المنظومة القضائية في مصر هي منظومة متكاملة تشمل السلطة القضائية وكل ما يتعلق بها من خبراء, وطب شرعي, ومحامين فانتظام تلك المنظومة يؤدي الي عدالة ناجزة وحقيقية وأي خلل في تلك المنظومة لا تؤتي ثماره الا بالفشل وعدم تحقيق العدالة الناجزة.
وحين نناقش قانون السلطة القضائية الجديد لابد من وجود اراء الخبراء القضائيين والطب الشرعي لاتصال تلك القوانين بقوانين الاثبات وقانون المرافعات بالنسبة للمحاماة لأن تلك القوانين بها ابواب خاصة بخبراء وزارة العدل والطب الشرعي فرأيي انه كان من الاجدر ان تتم مناقشة تلك القوانين بمعرفة اصحابها وقد استبشرت خيرا عندما أعلن أنه سيتم عقد مؤتمر عدالة تتم فيه مناقشة تلك القوانين الثلاثة لارتباطها جميعا ببعضها البعض الا ان ما حدث من قيام مجلس الشوري بمناقشة قانون السلطة القضائية منفردا سيؤدي الي خلل في هذه المنظومة بالكامل وخاصة ان دستور مصر الجديد جاء في الفصل الثالث منه وهو فصل السلطة القضائية بالفرع السابع منه المادة182( يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري, وخبراء الطب الشرعي, والخبراء القضائيون, أعمالهم باستقلال, ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم), وبالتالي اصبح لزاما وواجبا علي جهات الدولة التشريعية ان تسارع في استصدار قانون الخبراء القضائيين وليس خبراء وزارة العدل ؟
ما هو قانون الخبراء القضائيين ؟
دستور مصر الجديد في مادته182 التي سبق الاشارة أليها والتي تم فيها صراحة خبراء وزارة العدل فأنهم هم الخبراء القضائيون وبالتالي فإن ما نص عليه الدستور واستفتي عليه الشعب لا يقبل الجدال او النقاش حاليا, ومن اهم اوجه اعتراض رجال القضاة علي مشروع قانون السلطة القضائية الجديد هو إلغاء اختصاص الجمعيات الحكومية للمحاكم من ادارة القضاة لشئونهم وجعلها مطلقة بيد وزير العدل فهل هذا يعد اعتداء من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية؟؟
من متابعتنا لاعمال السلطة القضائية فأري ان رجال القضاء هم الاولي بوضع قوانينهم التي يوضحون فيها وسبل اداء اعمالهم دون تدخل من اي سلطة اخري.
لماذا يطالب القضاة بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الي مجلس القضاء الأعلي؟
هذا الامر قتل بحثا من قبل وانتهي الي انه من الامثل والاولي ان يبتعد التفتيش القضائي عن السلطة التنفيذية المتمثلة في وزير العدل ليكون خارج تلك السلطة حتي نبعد جميع شبهات تدخل السلطة التنفيذية في اعمال القضاء.
ما رأيكم في تجريم وحظر اعتذار القضاة عن عدم الإشراف علي الانتخابات باعتباره واجبا دستوريا لا يجوز التخلي عنه؟
كمواطن مصري اري لتحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات لابد من اشراف القضاة علي جميع الانتخابات والاستفتاءات في جمهورية مصر العربية لضمان النزاهة لذلك ان مايقترح من حظر وتجريم اعتذار القضاة عن الاشراف علي الانتخابات جاء في محله اي اننا نؤيد ذلك لكي يشرفوا علي الانتخابات علي الرغم من انها مسألة تخص رجال السلطة القضائية وعليهم ان يبدوا رأيهم فيها بوضوح وصراحة.
ما الإجراءات القانونية التي تطالبون بها لضمان شفافية الانتخابات بدلا من إجبار القاضي للإشراف المباشر عليها ؟
لو تم الاستغناء عن الاشراف القضائي فلابد من استحداث نظام يكفل ويضمن شفافية الانتخابات كما يحدث في أوروبا وامريكا من خلال الشبكات الالكترونية وما شابه ذلك. المادة170 من الدستور تنص علي انه لا يجوز عزل القضاة لأنهم مستقلون وهو ما يتنافي مع مشروع قانون السلطة القضائية الذي قال انه سيتسبب في عزل3500 قاض فيما أطلق علية( مذبحة القضاة) فما رأيكم ؟؟
وضع اي قانون لابد ان يكون طبقا لظهيره الدستوري الذي اوجبه الدستور فالمادة170 قد نصت علي ان القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم وذلك ما نص عليه الدستور وأيده الشعب في الاستفتاء الذي جري علي هذا الدستور لذلك إننا نؤكد حيادية صدور الاحكام ومباشرة القضايا ان يكون القضاة مستقلين غير قابلين للعزل حتي لا يخضعوا لأي ضغوط او اغراءات من اي سلطة اخري عليهم.
في أثناء عملكم في قضايا الفساد المالي لرموز النظام السابق هل تري من الممكن عودة الأموال المهربة بالخارج ؟
نصت اتفاقيه مكافحة الفساد للأمم المتحدة التي تم توقيعها في عام2005 واشتركت فيها125 دولة من ضمنها مصر في المادة55,36 منها علي توفير الحماية والاستقلالية للخبراء الذين يقومون بفحص تلك القضايا ونحن كخبراء بوزارة العدل فنحن غير مستقلين لاننا نتبع وزارة العدل وهذه ثغرة يستغلها المحامون في ابطال القضايا المرفوعة لاسترداد تلك الاموال لان من يقوم بالفحص والتحقيق غير مستقل ولذلك نطالب بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية فخط سير اجراءات الفحص فإنها تبدأ بتحريات مباحث الاموال العامة او الرقابة الادارية ثم ترسل للكسب غير المشروع الذي يقوم بإرسالها لخبراء وزارة العدل لإعداد التقرير النهائي بالنتيجة النهائية عن تلك الحالات ثم يعرض بعد ذلك علي المحكمة التي تقوم بإصدار حكمها النهائي, وهنا توجد حلقة ضعيفة غير مستقلة وهي حلقة الخبراء القضائيين غير المستقلين التابعين لوزارة العدل وبالتالي اصبح الحكم مطعونا فيه طبقا للاتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد.