خبراء: ضرورة تعيين رؤساء المحاكم باشراف المجلس الأعلي للقضاء

عزة الزيني- مروة عبدالكريم- مي فتحي فى ظل مطالبات القضاه بإستقلال القضاء وإلغاء تبعيته للسلطة التنفيذية وخاصة جهات التفتيش القضائي ,والطب الشرعي ,وتعيين رؤساء المحاكم التى تتم باشراف من وزارة العدل .حيث قام مجموعة من خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي بتنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الشوري امس لمطالبة الجمعية التاسيسية للدستور باستقلال هذه الجهات عن وزارة العدل وان تتبع المجلس الأعلي للقضاء, حاولنا معرفة رأي الخبراء والمستشارين في ذلك. فى البداية يقول محمد السحيمي المستشار بمحكمة دمنهور ان رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التنفيذية هو من يعين وزير العدل , وبالتالي فإن وزير العدل يقوم بتعيين ورؤساء المحاكم" الذين لهم السيطرة الفعلية علي كافة قضايا المجتمع, وبالتالي فإن هؤلاء تابعين لرئيس السلطة التنفيذية حيث يخضعون في كثير من الأحيان لسيطرة الجهة التنفيذية،اضافة الى التفتيش القضائى فهو تابع للسلطة التنفيذية حيث يحب ان يتم تحت اشراف هيئة مستقلة لضمان النزاهة. واضاف السحيمي ان استقلال القضاء يتمثل في تحقيق مبدأ الفصل في السلطات وعدم التدخل من جانب السلطة الحاكمة. مشيرا الي انه يجب ان يكون خبراء وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي تابعين للمجلس الاعلي للقضاء الذي يعتبر الجهة المستقلة الوحيدة , والذي يتعامل بمعيار الاقدمية في التعيين والتى لا تتم على معايير سليمة ونزهية ،مطالبا اللجنة التاسيسية للدستور النظر في مطالب وزراء العدل باستقلال القضاء عن وزارة العدل. وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاه ان من حق خبراء وزارة العدل والطب الشرعي وايضا مصلحة الشهر العقاري ان يكونوا هيئات مستقلة لا تتبع وزير العدل, حيث ان للخبراء تاثير في اعمالهم ويتطلب ان يكونوا بعيدين عن اي سلطة تنفيذية لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في اعمالهم، وأننا مع مطالب الخبراء بحقهم في ان يكونوا هيئة مستقلة. ومن جانبه اوضح حسام طه خبير بوزارة العدل انه يجب ان تكون مشاكل القضاه تابعة للمجلس الاعلى للقضاء وليس لوزارة العدل حيث ان المجلس يتم تشكيل اعضاءه بالانتخاب فهو هيئة مستقلة بذاته لذلك يجب ان تكون كافة مشاكل القضاء تحت اشرافه وغير خاضعة لاى جهة تنفيذية. واضاف ان التفتيش القضائى يجب ان يكون تابع للمجلس الاعلى للقضاء وليس لوزارة العدل لانه يستخدم كاداة ترهيب من بعض المسئولين ضد القضاه باصدار تقارير تدينهم من اجل تصفيه حسابات ، وايضا تعيين رؤساء المحاكم يجب ان يكون مستقلا عن وزارة العدل حيث ان الوزير هو من يوافق على تعيين رؤساء المحاكم وحتى الاقدمية التى يتحججون بانها مقباس التعيين يحدث بها تلاعب من المسئولين حيث يمكن لاى مسئول ان يصدر تقارير ليست فى صالح القاضى فلا يتم تعيينه قالامر ليس به شفافية وامانه لذل نطالب بقضاء مستقل بعيدا عن تبعية الدولة. ومن جانبه اكد المستشارنبيل مرهم رئيس مجلس الدولة سابقا انه يجب استقلال القضاء فى كل شئ وان يكون هناك فصل للسلطات والرئيس او السلطة التنفيذية يكون لها دور فى الشكليات وليس اختصاصات تلك الجهات بعيدا عن السلطة التنفيذية تماما ،واشار الى ان تعيين رؤساء المحاكم يكون بالاقدمية وهو النظام المتبع ولكن عليه ان يتم بنزاهة وتعيين من يستحق .