"الحرية والعدالة" يبحث استقلال القضاء

تعكف اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة من خلال عدد من التشريعات التى تعدها حاليًا على تطوير المنظومة القضائية وضمان استقلال القضاء، وذلك باختصاص القضاء المدني الطبيعي بالفصل في كل قضايا المدنيين، وتأكيد اختصاص مجلس القضاء الأعلى بكافة شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب.
وقال الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بالحرية والعدالة، إن الاجراءات المزمع تنفيذها تشمل فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، وإن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدًا عن سيطرة السلطة التنفيذية، وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضى المحكمة.
وأضاف أن رؤية الحزب تشمل استقلال منصب النائب العام واختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلى، واستقلال أعضاء النيابة العامة عن النائب العام فى العمل القضائى دون الإدارى، والفصل بين سلطتى التحقيق والاتهام والعودة إلى نظام قاضى التحقيق.
أوضح أبوبركة أن رؤية الحزب تتضمن أيضًًا تعيين رئيسى محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية، ونقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية أثناء تصديهم للعمل القضائى وجلوسهم على منصة الحكم.