»الأخبار« تنشر مشروع »الحرية والعدالة« لتطوير المنظومة القضائية

استقلال كامل للقضاء وإلغاء جميع الأشكال الاستثنائية

محمود الخضىرى
إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلي ولو شرفيا
يستعد حزب الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمد مرسي حاليا لاطلاق مشروعه لتطوير منظومة القضاء بما يضمن لها ان تقيم الحق والعدال في المجتمع وتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتوافر الاستقرار.
ورأي الحزب في الدراسة التي اعدها ويباشر الان وضع اللمسات الاخيرة عليها تمهيدا لمناقشتها في مجلس الشعب، من خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي يرأسها النائب المستشار محمود الخضيري ، انه لابد ان يتحقق الاستقرار والاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن باقي السلطات وعلي وجه الخصوص السلطة التنفيذية .
ويؤكد حزب الحرية والعدالة إفراد هذه السلطة بالتأكيد علي أسباب تحقيق استقلالها بما يلي:
1- إلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائي، واختصاص القضاء المدني الطبيعي بالفصل في جميع قضايا المدنيين.
2- مجلس القضاء الأعلي هو الذي يختص بجميع شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب.
3- فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل، علي أن يتولي مجلس القضاء الأعلي تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية.
4- إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلي ولو شرفيا .
5- تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاتها وبالأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة مفوضي المحكمة .
6- استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه من مستوي قضائي معين، وأعضاء النيابة العامة مستقلون عن النائب العام في العمل القضائي دون الإداري والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق والعودة الي نظام قاضي التحقيق
7- تعيين رئيسي محكمة النقض والإدارية العليا من بين قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من السلطة التنفيذية .
8- نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاء .
9- حظر ندب أو إعارة القضاة إلي مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية .
01- إعلاء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلي.
11- إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلي دائرة بعينها .
21- زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة القضاء والعمل علي احترام الأحكام وسرعة تنفيذها.
31- نادي القضاة هو المعبر عنهم ولا سلطان لأحد عليه إلا جمعيته العمومية، ويجب أن تكون له ميزانية مستقلة ضمن أبواب ميزانية مجلس القضاء الأعلي.
41- إقرار حق كل مواطن في رفع الدعوي العمومية دون اشتراط شرطي (الصفة والمصلحة) أي دعوي الحسبة.