استقلال القضاء يدخل حيز التنفيذ

بعد نقل التفتيش من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء
وليد شرابى: السلطة التنفيذية كانت تستغل تبعية التفتيش لتوجيه القضايا إلى قضاة بأعينهم
محمد عطا الله: التفتيش كان سلاحا مسلطا على القضاة.. ويجب انتخاب أعضاء "الأعلى للقضاء"
أشاد القضاة وخبراء حقوق الإنسان بنقل تبعية التفتيش من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين أن هذه الخطوة جاءت فى إطار منظومة متكاملة لإصلاح القضاء بشكل عام.
وقالوا: إن هذه الخطوة مهمة للغاية، لكن يجب أن تُحكم بآليات محددة؛ منها ضرورة انتخاب المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار القضاة إلى أن التفتيش عندما كان بيد وزارة العدل كان يؤثر سلبا على أعمال القاضى وعلى استقلاليته، وكان أداة لتخويف أو إغراء بعض ضعاف النفوس.
وأوضحوا أن نقل إدارة التفتيش هو استكمال لاستقلال القضاء يجعل المراقبة والمحاسبة مفعلة ولا تخضع للمجاملات، إضافة إلى أنه يعطى القضاء مزيدا من الاستقلال فى الفترة القادمة.
كان المستشار أحمد مكى -وزير العدل- قد أكد نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ليكون الجهة الوحيدة المختصة اختصاصا كليا بالإشراف على القضاة والتفتيش عليهم.
وقال: إن هذا خطوة أولى على طريق تحقيق استقلال كامل للقضاء المصرى، وإلغاء تبعيته من السلطة التنفيذية التى كانت تستخدمه فى النظام السابق لخدمة ومصالح النظام السياسى، مما أدى إلى تشويه القضاء وإقحامه فى العمل السياسى لتحقيق مصالح معينة.
من جانبه أكد المستشار محمد عطا الله أن نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء خطوة راقية وجيدة للغاية، مطالبا بضرورة أن تحكم هذه الخطوة بآليات معينة؛ أهمها أن يكون المجلس منتخبا، وهذا ما طالبنا به نحن القضاة فى عام2005 .
ويقترح عطا الله أن تكون آلية الانتخاب لمجلس القضاء محل بحث ودراسة وتوافق ضمن مشروع قانون السلطة القضائية، وأن يتكون مجلس القضاء الأعلى من مستشارين كبار، على الأقل يكونون أعضاء بمحكمة النقض، موضحا أن ذلك يجعل المجلس الأعلى حريصا على مصلحة من انتخبوه وليس من عينوه.
وأشار إلى أن طرح آلية الانتخاب لمجلس القضاء نادى به تيار استقلال القضاء من قبل ليعبر بحق عن الحال الأصلح للقضاة مع وضع ضوابط ومعايير تضمن نزاهة وعدالة اختيار أعضائه واستقلاليتهم عمن ينتخبهم، وحق التصويت وعمر الناخب والمرشح وغيرها من أمور يتم الاتفاق عليها.
وأوضح عطا الله أن نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى يؤثر بالإيجاب فى استقلال القضاء، موضحا أنه كانت تحدث تدخلات من وزارة العدل -وهى سلطة تنفيذية- فى أعمال القضاة فى الوضع السابق؛ حيث كان يعين وزير العدل رؤساء المحاكم ويحدد الرواتب والأجور والحوافز، وكان التفتيش القضائى سلاحا فى يد وزير العدل؛ لأنه قسم من أقسام الوزارة وتبعيته لها كان يجعل السلطة التنفيذية تفتش على سلطة أخرى هى السلطة القضائية، وهذا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية كل سلطة عن الأخرى.
وكشف أن التفتيش بيد وزارة العدل كان يؤثر سلبا فى أعمال القاضى وعلى استقلاليته، وكان أداة لتخويف أو إغراء البعض من ضعاف النفوس، مشيرا إلى أن التفتيش كان يتضمن إغراءات؛ منها انتداب القضاة لمكان ما أو وزارة بعينها، كما كان التفتيش فى السابق يجعل أناسا أقل خبرة تفتش وتراقب قضاة أكثر منهم خبرة بسبب تولى التفتيش القضائى من ليسوا له بأهل له، وكانوا يرصدون بتقاريرهم مآخذ مهنية على القضاة بقضايا وهى صحيحة وصواب.
وأوضح عطا الله أن إدارة التفتيش كان يعمل بها من هم موالون لوزارة العدل، وكان بيد وزير العدل ولا يزال سلطة تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بكل المحافظات، ويكون غالبا رئيس المحكمة المعين كان قد عمل مستشارا بالتفتيش، مما يؤثر فى نزاهة وحيدة القضاة.
ودعا إلى أن يكون نقل تبعية التفتيش من وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء ضمن منظومة متكاملة لإصلاح القضاء بشكل عام، مشيرا إلى أن المستشار أحمد مكى يدعم ذلك بقوة؛ لأنه أحد مؤسسى تيار استقلال القضاء الذى نادى بذلك منذ سنوات.
وأكد أسامة الحلو -مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان- أن نقل إدارة التفتيش القضائى لهيئة القضاء مطلب قديم لتيار الإصلاح فى القضاء المصرى، الذى طالب منذ مؤتمر العدالة الأول باستكمال استقلالية القضاء بنقل إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ لأن الوزارة سلطة تنفيذية تتبع الدولة.
وقال: إن "نقل إدارة التفتيش خطوة ضرورية لاستكمال استقلال القضاء ستجعل المراقبة والمحاسبة مفعلة ولا تخضع للمجاملات، إضافة إلى أنها ستعطى القضاء مزيدا من الاستقلال فى الفترة القادمة".
وقال المستشار وليد شرابى -المتحدث باسم حركة قضاء من أجل مصر-: إن طلب المستشار أحمد مكى بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء يأتى فى إطار اتساقه مع مبادئه التى طالما دافع عنها حين كان قاضيا يناضل من أجل استقلال السلطة القضائية ونزاهتها.
وأوضح أن طلب مكى يمثل تقليصا لتدخل السلطة التنفيذية فى الشأن القضائى، ويحقق ما طالب به رموز تيار الاستقلال القضائى عبر سنوات طويلة قبل الثورة وأثناء الفترة الانتقالية.
ولفت شرابى إلى أن تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل -باعتبارها جزءا من الحكومة-كانت عصا فى يد السلطة التنفيذية، وذلك من أجل حمل القاضى على أداء أدوار معينة ربما يكون غير مقتنع بها، خاصة أن الوزارة لديها –وفق هذا النظام–سلطة نقل القاضى أو ندبه، وهى السلطة التى طالما تم استخدامها لتسييس توجيه قضايا بعينها إلى دوائر بعينها؛ حيث يتم نقل القضية إلى قاض آخر إذا لم يكن النظام الحاكم مطمئنا لتوجه القاضى الأول، وذلك عبر ندب هذا القاضى لعمل آخر، ثم توجيه القضية إلى غيره من القضاة.
وأشار إلى أن تبعية التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى إقرار قانون السلطة القضائية، يساعد بشكل كبير على تحقيق مطالب الاستقلال والنزاهة التى طالما طالب بها جموع القضاة المستقلين.