قضاة يطالبون بنقل سلطات وزير العدل "للأعلى للقضاء" ويرفعون شعار الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية

طالب عدد من أعضاء الهيئة القضائية بضرورة سحب سلطات وزير العدل ونقلها إلى المجلس الأعلي للقضاء، واعتبروا تلك السلطات بمثابة سيف بتار علي رقاب القضاة، واصفين وزارة العدل بأنها مغتصبة للقضاء.
وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف، أن القضاء المصري يحتاج إلى الاستقلال عن السلطة التنفيذية ليقوم بمهامه على أكمل وجه.
وأشار إلى أن النظام السابق كان كثيرًا ماعطل استقلال السلطة القضائية بهدف السيطرة عليها، كما كان يسيطر على كل السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية بمساعدة وزارة العدل.
وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، إن استقلال القضاء المصري عن السلطة التنفيذية يرتبط بسحب صلاحيات الوزير والتي تعد بمثابة سيف على رقاب القضاة.
وأوضح الشريف، أن السلطة التنفيذية في العهد السابق استطاعت أن تسيطر على عدد من القضاة من خلال تلك السلطات التي جارت كثيرًا علي حق القضاة الذين فصلوا ظلمًا وعنوة لعدم خضوعهم لقرارات وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي.
وأشار الشريف في تصريح خاص إلى أن كل المشاريع التي ظهرت لاستقلال القضاء تطالب بسحب سلطات وزير العدل، مؤكدًا أن أهم تلك السلطات التي يجب سحبها من يد السلطة التنفيذية والتي كانت بمثابة قيد على القضاة هي نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى لأن النظام القديم استخدمها كسلطة للترهيب والترغيب، وكذلك نقل تبعية رؤساء المحاكم الابتدائية أيضًا إلى مجلس القضاء الأعلى، معتبرًا ذلك اعتداء سافر في شأن القضاء المصري النزيه.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن جميع الهيئات القضائية المصرية مستقلة تمامًا وليس هناك تدخلات من أي جهة مهما كانت في شئونها.
وطالبت بضرورة الدمج بين جميع المشاريع التي تطالب باستقلال القضاء للوصول إلى الصيغة الأمثل.
وعن السلطات التي يجب سحبها من يد وزير العدل للاستقلال السلطة القضائية أشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى ضرورة سحب سلطة التأديب من يد وزير العدل ونقلها إلى الهيئات القضائية المختلفة.
وأيّد المستشار هشام البسطويسي، المُرشّح المُحتمل لرئاسة الجمهورية، مشروع القانون الذي تقدم به نوّاب الشعب مؤخرًا لاستقلال القضاء، مطالبًا بنقل كل سلطات وزارة العدل الخاصة بالقضاء من وزارة العد ل إلى القضاء نفسه دون الإبقاء على سلطة واحدة للعدل على القضاء.
وأوضح ل"صدى البلد"، أن كثيرًا من المهام الأخرى ستظل محل اختصاص وزارة العدل، وأن نقل سلطات القضاء من الوزارة لا يعني أن الوزارة لم تعد ذات قيمة، حيث ما زالت النيابة الإدارية والشهر العقاري وغيرها تابعة للوزارة و تحت إشرافها.
رحّب المستشار زكريا عبد العزيز، الرئيس السابق لنادي قُضاة مصر، بمشروع القانون الذي تقدم به نوّاب الشعب لنقل سلطات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء مؤكداً أن هذه الصلاحيات المطلقة للعدل على القضاء لا يوجد بأي دولة بالعالم.
وقال ل"صدى البلد"، إنه تقدم في2003 بقانون كان قد أعدّه لنقل سلطات العدل إلى الأعلى للقضاء بما فيها الموازنة المستقلة والتفتيش القضائي، وأن النظام السابق منحهم الموازنة وأمسك على تبعية التفتيش القضائي ليفرض عليه سلطته التنفيذية من خلال الوزارة و يتمكن بهذا من تزوير الانتخابات.
قال الدكتور إبراهيم درويش، الخبير القانوني، إن السلطة القضائية تم اغتصابها على يد وزارة العدل منذ 30 عامًا عندما استولت على التفتيش القضائي"، وصنعت من القضاء سُلطة غير مُستقلّة.
وطالب درويش بإلغاء وزارة العل ونقل كافة سلطاتها التي كانت تمارسها على القضاء وتغل يده بها إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أن وزارة العدل لاتوجد إلا في الدول المُتخلّفة.