موثقو الشهر العقاري: "فلول الوطني" يستولون علي "توثيق الأقصر"

أعرب موثقو الشهر العقاري بالأقصر عن استيائهم من عدم التفعيل الحقيقي والممثل "للاستقلال"، حيث يستمد استقلالية التوثيق من المادة 182 من دستور مصر 2012، والتي تنص علي أن يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء تأدية عملهم.
كما أن المستشار أحمد مكي وزير العدل خالف ذلك حينما أصدر قراره، لموثقي الشهر العقاري بمصر، بقبول تحرير توكيلات لتفويض القوات المسلحة لإدارة البلاد، وهذا ما يخالف المادة 182 من الدستور وتعاقب عليه المادة رقم 87 من قانون العقوبات، باعتبار أن تحرير تلك التوكيلات هي انقلاب علي شرعية الرئاسة، التى تمت بانتخابات شرعية.
وقال دكتور خالد عبد الرحمن توفيق – موثق، إن ما تعانيه مكاتب التوثيق في مصر، هو انتهاك لمواد الدستور والقانون المصري، باعتبارها ركنا رصينا من السلطات المختصة بالتوثيق والمحافظة علي ممتلكات الدولة العامة.
وأوضح توفيق إن قيادات مكاتب التوثيق بالأقصر تدار بمعرفة"فلول الوطني"، مؤكداً استمرار الفساد بداخل مكاتب التوثيق، رغم محاولات القضاء عليه من جانب الموثقين النزيهيين .
وكشف عن عدم مشروعية رئيس قطاع التوثيق، فالقانون ينص علي تعيينه من قبلّ رئيس الجمهورية حتي يتمتع بكامل إستقلاليته، الا إن رئيس قطاع التوثيق منتدب من وزارة العدل، مما يؤثر علي شفافية التوثيق.
وأوضح إن الاتحاد الدولي للتوثيق أثناء عقده لمؤتمر للمواثيق بالجزائر، أشار إلي إنتهاكات السلطة للتوثيق في مصر، ووصفته بأنه سينعكس بشكل سلبي علي الأستثمار في مصر.
وطالب عبد الرحمن بتشكيل لجنة مكونة من أساتذة جامعيين وأعضاء قانونيين وأعضاء أتحاد الشهر العقاري العالمي، لعمل دراسات قانونية وبحث سبل عملية لتطوير العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق شكلا ومضموناً وتطوير قوانينه.
مطالبا الرئيس محمد مرسي بتفعيل مواد الدستور، التي تنص علي إستقلال التوثيق المصري.