رفض موظف بمكتب التوثيق، بمدينة إسنا جنوبالأقصر، تحرير توكيل لأحد المواطنين، لتفويض القوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، وعزل مرسي . قال احمد عبدالبر - العضو القانونى بتوثيق اسنا، ان الموافقة على اصدار التوكيلات يعد جريمة، مشيرا الى ان وزارة العدل ليس لها سلطان على عمل الشهر العقارى، طبقا لما نص عليه الدستور، بان اعضاء الشهر العقارى مستقلون ولا سلطان عليهم، وإن المادة 87 من قانون العقوبات تنص علي " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة" . واضاف عبد البر أن موظفي مكتب التوثيق بالأقصر حرروا توكيلات تحت ضغط المواطنين . وقال ابوالحجاج جلال الباحث بمكتب التوثيق - ان من حق المواطن المتضرر من رفض مكتب الثوثيق فى اصدار توكيل لصالح السيسى ان يتوجه للقاضى فى المحكمة التى يخضع لنطاقها الجغرافى الموثق ،مشيرا الى ان القانون مثلما اعطى للعضو بالشهر العقارى برفض الطلب اذا خالف القواعد القانونية والدستورية اعطى للموكل ايضا اللجوء للقضاء. واكد جلال صحة الاجراءات التى اتخذها مكتب توثيق اسنا بالاقصر فى رفض الطلب المقدم لتفويض السيسى بادارة البلاد داعيا جميع مكاتب الشهر العقارى باتخاذ نفس الاجراءات.