مكاتب الشهر العقارى تمتنع عن إصدار توكيلات للبرادعى و"أيمن".. وإبراهيم درويش يؤكد: منع إصدار التوكيلات "غير قانونى.. و"نور" يهدد بتحريك دعوى قضائية ضد "مرعى"

تنفيذا للقرار الذى صدر أمس..

منع مكتب توثيق الشهر العقارى- المنشية- بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، 5 مواطنين سكندريين من استخراج توكيلات لتفويض د.محمد البرادعى، المدير –السابق- للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعديل الدستور هم (قطب حسنين، أحمد نصار، أحمد شعلان، محمد رمضان، وأميرة توفيق) الذين توجهوا بصحبة حسن مصطفى صاحب ثانى توكيل لتفويض "البرادعى".
وأكد حسن مصطفى، العضو بحركة "عايز حقى.. توكيلات بالشهر العقارى للبرادعى"، على رفض مديرة الشهر العقارى بالمنشية استخراج توكيلات للمواطنين ال5 الذى توجه بصحبتهم اليوم، مشيرا إلى أن مديرة مكتب التوثيق، أكدت أنها تلقت إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية تفيد بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وهو نفس ما أكده قطب حسنين الذى تم منعه سابقا.
وتوجه المواطنون ال5 حسب تأكيدات حسن مصطفى وقطب حسنين، إلى وكيل وزارة العدل أحمد حسنين بالمقر القديم للمنشية، إلا أن الأخير رفض إطلاعهم أو إعطائهم - المنشور الذى أكد أنه تلقاه من وزارة العدل.
كما رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية السماح ل4 مواطنين باستخراج توكيلات تفويض أيمن نور بتعديل الدستور، حسبما يؤكد أحمد عبد الجواد، صاحب أول توكيل لتفويض أيمن نور، بتعديل الدستور وهم (أحمد رحيم، أحمد على عبد العزيز، أحمد حسن عبد المؤمن، علاء الدين عماد غنيم) بعدما أكد لهم مكتب التوثيق تلقيهم إشارة بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور.
ومن الإسكندرية إلى القاهرة، فقد رفض مكتب توثيق ديوان عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق- فرع القاهرة، استخراج توكيلات ل4 مواطنين آخرين بحزب الغد لتفويض "نور" تعديل الدستور، هم (فؤاد إسماعيل ومحمد فؤاد إسماعيل ومحمد ممدوح وسارة الرشيدى).
وأكد فؤاد إسماعيل، ونجله محمد لليوم السابع، أن موظفى الشهر العقارى بمكتب توثيق ديوان عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أكدوا لهم أنهم تلقوا إشارة من وزارة العدل فى حوالى الساعة الثانية بمنع استخراج أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وذلك عقب انتهاء أحمد عبد الجواد، صاحب أول توكيل لتفويض أيمن نور، مشيرا إلى أن البعض من موظفى الشهر العقارى ذهبوا إلى أن سبب منع التوكيلات هو التوكيل الذى صدر لأيمن نور.
وقال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، إن منع مكاتب الشهر العقارى إصدار توكيلات للمواطنين غير قانونى، نافيا أن تكون التوكيلات تتعارض مع نص المادة 189 من الدستور، وهى المادة التى استندت إليها إشارة منع إصدار التوكيلات.
وأضاف درويش، أن قرار المنع دليل على ذعر النظام من التوكيلات التى صدرت للبرادعى وأيمن نور، تخوفا من أى ضغط شعبى يمكن أن يحدث عبر التوكيلات ينتهى بتعديل الدستور، مؤكدا أن النظام المصرى أصابه الوهن ودخل فى مرحلة "الموت".
ويرى درويش أن المخرج القانونى الوحيد أمام الموكلين هو اللجوء لتحريك قضايا بمحكمة القضاء الإدارى، والذى عبره سيحصلون على حقهم من أول جلسة لنزاهة القضاء.
فيما أكد د.أيمن نور مؤسس حزب الغد، أنه بصدد تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد مصلحة الشهر العقارى وممدوح مرعى، وزير العدل، لمنع إصدار التوكيلات، بالإضافة لتقديم بلاغات ضد الشهر العقارى الذى يرفض استخراج التوكيلات للامتناع عن أداء عملة، بعد قرار مصلحة الشهر العقارى بمنع إصدار توكيلات خاصة بتعديل الدستور.
وكشف "نور" عن أنه تلقى أمس أخبارا عن استخراج توكيلات باسمه من عدة محافظات ( 8 حلوان، توكيل واحد من القاهرة، 22 الإسكندرية، و4 توكيلات الشرقية، و2 كفر الشيخ).