توكيلات "البرادعى" تثير مخاوف بين موظفى الشهر العقارى.. والأمين العام للمصلحة يؤكد إصدار التوكيلات بشرط عدم مخالفتها النظام والآداب العامة.. والمستشار إسماعيل البسيونى يرى عدم قانونيتها

عبر عدد من موظفى الشهر العقارى، عن قلقهم البالغ إزاء إصدار التوكيلات لتفويض عدد من الشخصيات العامة بتعديل الدستور، خوفا من أن يمارس معهم عده تحقيقات حول وقائع استخراج التوكيلات مثلما حدث سابقا عندما فتحت قضية توكيلات حزب الغد "جبهة أيمن نور"، خاصة بعد واقعه إصدار أول توكيلات لتفويض د. محمد البرادعى، المدير– السابق- للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى، أمين عام جامعه الدول العربية.
علامات التخوف والتردد بدت واضحة، على موظفى الشهر العقارى، عند استخراج أول توكيل لتفويض البرادعى بتعديل الدستور الذى استخرجه الناشط صفوان محمد من مكتب توثيق المنشية بالإسكندرية حيث رددت الموظفة عدة كلمات تدل على الموقف بعدما قالت "إن ده كلام يودى وراء الشمس"، بل ومحاولة الموظف حذف جملة من توكيل "إن الشعب هو مصدر السلطات"، فيما برر وجيه صفوان أنه غير مقبول حيث كانت الحجة التى خرج بها الموظف أنها مجرد حشو.
لم يختلف الأمر كثيرا، عند استخراج ثانى توكيلات، التى استخرجها المواطنون السكندريون صباح أمس الأحد وهما حسن مصطفى عبد الفتاح، وعبير السيد عبد العزيز، بنفس مكتب التوثيق الذى استخرج منه صفوان وكيله، حيث أصرت موظفة الشهر العقارى، كما يؤكد حسن إثبات العنوان الخاص بالبرادعى، كشرط لاستخراج التوكيل الخاص بعبير، فى محاولة لعرقلة استخراج التوكيل إلا أن عبير اهتدت فى النهاية لإدراج (الدقى– الجيزة) كمقر لمنزل البرادعى، حتى تتمكن من استخراج التوكيل.
وقال عمر إسماعيل، الأمين العام لمصلحه الشهرى العقارى، لليوم السابع، إن المصلحة تقوم بإصدار كافة أشكال التوكيلات للمواطنين، بشرط أن لا تخالف النظام العام والآداب العامة مؤكدا أنه لم يكن يعلم بشأن تلك التوكيلات التى استخرجها المواطنون لتفويض كل من د. محمد البرادعى، وعمرو موسى، لتعديل الدستور.
وأضاف إسماعيل أنه سيدرس التوكيلات التى استخرجها المواطنون لتفويض الشخصيات العامة بتعديل الدستور، ويوضح لليوم السابع مدى قانونيتها ومراعاتها للآداب العامة والنظام العام.
فيما علق إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، على التوكيلات التى استخرجها عدد من المواطنين لتفويض البرادعى أو عمرو موسى، قائلا إنها ليست ملزمة من الناحية القانونية والدستورية للجهة الحكومية التى ستقدم إليها، واصفا التوكيلات بأنها مجرد إجراء أدبى ومعنوى يوضح رد الفعل المسيطر على الرأى العام المحلى ولا تعبر عن أى تأييد رسمى وقانونى، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يترشح لمنصب الرئاسة إلا من خلال الالتزام بما جاء فى نص المادة 76 من الدستور، وحصوله على عدد تأييد عدد معين من نواب مجلسى الشعب والشورى، حتى يتم قبول أوراق ترشيحه.
وأكد البسيونى على عدم أحقية القضاة فى عمل توكيلات لأى شخص حتى يترشيح على الرئاسة، معللا ذلك بأنه لا يحق للقضاة الاشتغال بالسياسة، بالرغم من حقهم الدستورى فى الانتخاب.