بالصور.. أول توكيلات للبرادعى وعمرو موسى لطلب تغيير الدستور

◄◄ الفكرة دعا إليها جروب «عايز حقى» وتفوض البرادعى وعمرو موسى ومطالبات بتوكيلات جماعية لأيمن نور وحمدين صباحى والخضيرى
بدأت حملة مصرية مبتكرة منذ أيام لإصدار توكيلات رسمية يتم بموجبها تفويض عدد من الشخصيات العامة والمستقلة بتعديل الدستور، ومن هؤلاء المفوضين د.محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية والهدف هو الضغط الشعبى لتعديل الدستور، على غرار ثورة 1919 التى شهدت قبل اندلاعها إقدام الجماهير على تحرير توكيلات لسعد زغلول تمكنه من التفاوض من أجل استقلال مصر، وهى الفكرة التى استلهمها فيلم سينمائى شهير«عايز حقى» بسيناريو كتبه أو فصله طارق عبدالجليل وأخرجه أحمد نادر جلال.
المفارقة أن كلا البطلين فى الواقع والسينما واجها استغرابا ودهشة من موظفة الشهر العقارى التى بهتت بالطلب الغريب، فى السينما قالت للمواطن صابر الطيب «هو البانجو اشتغل هنا كمان» عندما أراد صابر الطيب الاستفادة من حقوقه الدستورية كاملة بالحصول على حصته فى المال العام، وفى الإسكندرية قالت موظفة الشهر العقارى للمواطن صفوان محمد الناشط السياسى «إيه ده.. ودستور إيه.. ده كلام يودى ورا الشمس».
الفكرة أطلقها «جروب عايز حقى» على موقع «الفيس بوك» وتدعو إلى استخراج توكيلات شعبية بأمل أن تصل إلى نسبة 51 % من الشعب ممن هم فوق السن القانونى 16 عاما، لتفويض د.البرادعى بتعديل الدستور استنادا لمبدأ (الشعب هو مصدر السلطات). وظلت مجرد فكرة غير واضحة المعالم حتى فأجا صفوان محمد، أحد مؤسسى الجروب، الجميع باستخراج أول توكيل رسمى بالشهر العقارى لتفويض د.محمد البر ادعى، بتعديل الدستور (برقم 549/أ لسنة 2009 مكتب توثيق إسكندرية ثان المنشية، وينص على « أنه للوكيل الحق فى اختيار لجنة تحضيرية من القيادات السياسية المختلفة، وأساتذة القانون الدستورى ويكون الموكل منسقا لأعمال اللجنة التحضيرية لإنجاز دستور جديد لجمهورية مصر العربية، وهو التوكيل النهائى فى صيغته الصحيحة»، بعد جدل وخلاف على النص ورفض أحد الموظفين إضافة جملة «لجمهورية مصر العربية إعمالا لمبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات» باعتبار ذلك حشوا لا طائل منه.
التوكيلات التى تستهدف التعديلات الدستورية بدأت تنتشر، «كالنار فى الهشيم» وتمكن مواطنان سكندريان هما حسن مصطفى عبدالفتاح، وعبير السيد عبدالعزيز من استخراج تفويض مشابه للبرادعى، كما قامت المواطنة القاهرية مها لطيف مصطفى الجمل، بعمل أول توكيل رسمى عام لتفويض عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية بتعديل الدستور، يحمل رقم 236 لسنة 2009 مكتب توثيق مدينة الشروق.
وطرحت أسماء عديدة فى فكرة التفويض لتعديل الدستور من بينها أيمن نور، مؤسس حزب الغد، وحمدين صباحى، وكيل المؤسسين السابق لحزب الكرامة تحت التأسيس- وعاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، والمستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل- وأخيرا د.يحيى الجمل، وزير التنمية الإدارية السابق.
صفوان صاحب أول توكيل للبرادعى حصل على ترحيب وموافقة المستشار محمود الخضيرى، على فكرته، مؤكدا له حاجة الشعب لتغيير الدستور، كما حصل على موافقة أيمن نور وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة سيناريوهات جديدة لقصة «التوكيلات الشعبية» التى يعتبرها البعض بمثابة مأزق حقيقى للسلطة فى مصر لو كتب لها النجاح والتف حولها الجميع.