المصريون يبحثون عن دستور ومستقبل ورئيس

ربما كانت فكرة أقرب للخيال كما يشير اسمها المستعار من أحد الأفلام السينمائية، «عايز حقى توكيل فى الشهر العقارى للدكتور محمد البرادعى»، لكنها فرضت نفسها على أرض الواقع، وكانت حديث الأوساط السياسية طوال الأسبوعين الماضيين.
الفكرة أخذت فى البداية شكل حملة توكيلات فى الشهر العقارى للمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية تخول له «اختيار لجنة من الشخصيات العامة وأساتذة القانون لوضع دستور جديد لمصر، وسرعان ما جوبهت بعراقيل حكومية، انتهت بامتناع الشهر العقارى عن تسجيل مزيد من التوكيلات.
ولأن الرغبة فى «التغيير» كانت أقوى، سرعان ما لجأ أصحابها، وهم من الشباب فى معظمهم، إلى «التوكيلات الشعبية»، تماما كما فعل أجدادهم من قبل مع سعد زغلول فى ثورة 1919.
ربما يستمر الجدل بشأن القيمة الدستورية والقانونية لهذه التوكيلات وما إذا كان سيعترف بها رسميا أم لا، لكن هناك شبه إجماع على أن قيمتها الأساسية تكمن فيما تعبر عنه من «رغبة أو إرادة شعبية فى التغيير»، وهى الإرادة التى يرى فقهاء دستوريون أنها أقوى حتى من الدستور ذاته.
«اطبع صورة التوكيل، املأ التوكيل بخط اليد ووقع تحت كلمة الموكل، ارفق صورة بطاقة الرقم القومى مع التوكيل وأرسلها بالإيميل»، هكذا حددت مجموعة «عايز حقى» الطريقة الجديدة لإصدار التوكيلات الشعبية.
فعوضا عن التوكيلات الرسمية التى امتنع الشهر العقارى عن إصدارها لصالح الدكتور محمد البرادعى، قررت حركة «عايز حقى» جمع توكيلات جماعية على طريقة توكيلات سعد زغلول.
والتوكيل كما يقول نصه يفوض 12 شخصية من الشخصيات العامة فى اختيار «لجنة تحضيرية من القيادات السياسية المختلفة ومن أساتذة وخبراء القانون الدستورى ونواب البرلمان لوضع وصياغة دستور جديد يتماشى مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وتضم القائمة «محمد البرادعى وعمرو موسى ومحمود الخضيرى ويحيى الجمل وهشام البسطاويسى وسليم العوا وحمدين صباحى وأيمن نور وجورج إسحق وعبدالغفار شكر وحسن نافعة وأسامة الغزالى».
يقول صفوان محمد منسق حركة «عايز حقى» إنه باستثناء البرادعى وموسى والعوا، فقد تم الاتصال بالآخرين واتفقوا على تشكيل لجنة تحضيرية لوضع قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. ويضيف أن المستشار هشام البسطاويسى اتصل به من الكويت، حيث يعمل، ليعرب له عن دعمه ومساندته لهذه «المبادرة التى جاءت من الشباب وليست من النخب».
«يشرفنى العمل معكم وقريبا أعود على مصر»، هذا ما نقله صفوان على لسان البسطاويسى.
طريق الألف ميل
مجموعات العمل ستبدأ مشوارها من مدينة الإسكندرية، تجوب الشوارع وتتنقل بين المقاهى وتطرق أبواب المنازل، تعرض القضية على المصريين وتجمع التوقيعات، ثم تتنقل إلى محافظات أخرى وتقيم «مقرات لاستقبال المصريين» لتسليم التوكيلات.
«لتكن حملة تفويضات شعبية» هكذا أرادها صفوان وأصدقاؤه بعد يوم شاق تنقلوا خلاله بين عدد من مكاتب الشهر العقارى فى مدينتهم، الإسكندرية، ولم يجدوا إلا إجابة واحدة تقريبا: «ممنوع، هتودونا فى داهية».
الحملة التى انطلقت بهدف إصدار توكيلات للمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية المنتظر وصوله إلى مصر مطلع فبراير، بدأت بحالة من الحماس، وخلال يومين، كما يقدر صفوان «تم توثيق مئات التوكيلات» للرجل الذى سلطت عليه الأضواء وتعرض لكثير من الهجوم منذ أن أعلن عن استعداده خوض الانتخابات الرئاسية، بشرط تعديل الدستور لضمان إجراء انتخابات نزيهة والسماح للمستقلين بالترشيح.
وتمنح هذه التوكيلات محمد البرادعى الحق «فى تشكيل لجنة لإصدار دستور جديد لجمهورية مصر العربية تبعا لمبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات»، وفقا لصيغة التوكيل.
«فى الإسكندرية مثلا تم توثيق حوالى 150 توكيلا، هذا غير الوكيلات التى تم توثيقها فى مكاتب مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة والبحيرة وبورسعيد ودمياط، فضلا عما تم توثيقه فى سفاراتنا بالدول العربية والأوربية»، كما يقول منسق الحملة.
لكن بين يوم وليلة، جاءت «إشارة تليفونية» من وزارة العدل إلى مصلحة الشهر العقارى، لتمنع إصدار مزيد من التوكيلات، كما صرح ل«الشروق» مسئول بالمصلحة فضل عدم الكشف عن اسمه.
أسباب رفض التوكيل
«لا يجوز عمل أى إجراءات بالنسبة للدكتور محمد البرادعى بخصوص تعديل الدستور لأن ذلك مخالف لنص المادة 189 من الدستور ونص المادة 6 من قانون التوثيق»، هكذا كان نص الإشارة كما قام مدير أحد مكاتب التوثيق الرئيسية بمحافظة الجيزة بكتابتها والحصول على توقيعات الموثقين عليها.
والمادة التى دخلت عالم الشهرة مثل مواد سبقتها فى الفترة الأخيرة تقصر حق «طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور» على كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وتشترط أن يكون تقديم الطلب من مجلس الشعب موقعا عليه من ثلث الأعضاء على الأقل.
أما مادة قانون التوثيق فتقضى برفض التوثيق فى حالة ما إذا كان «المطلوب توثيقه ظاهر البطلان، وإخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه يوضح أسباب الرفض».
ولكن موظفى الشهر العقارى كما رفضوا التوكيل، امتنعوا عن إعطائهم ورقة تثبت هذا الرفض أو توضح أسبابه كما ينص القانون، وفى محاولة لترويعهم، قالت لهم إحدى الموظفات بينما كانوا ينتظرون ردا أو توضيحا: «هو إنتو اللى طلبوا لكم أمن الدولة».
وفى قسم الشرطة، كما يروى صفوان، حيث ذهب أعضاء الحركة لتحرير محاضر تثبت رفض موظفى الشهر العقارى توثيق توكيلاتهم، رفض الضباط المسئولون تحرير المحضر.
وبعد شد وجذب، قال أحدهم: «اخبطوا دماغكم فى الحيط».
لم يختلف الأمر كثيرا فى مكتب المحامى العام فى الإسكندرية، حيث «كان التسويف والانتظار الطويل» من نصيبهم، كما يقول صفوان.
غير ملزمة للنظام
دستوريا، ووفق ما يقول فقهاء القانون والدستور فهذه التوكيلات، سواء الموثقة فى الشهر العقارى أو بصيغتها الشعبية، «ليس لها اى قيمة قانونية»، هذا ما يؤكده المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، المستقيل.
«ولا 100 مليون توكيل، هى ليست ملزمة للنظام القائم»، يضيف من جانبه الفقيه الدستورى ابراهيم درويش. يتفق الرجلان على أن «قيمة هذه التوكيلات الحقيقة ليست فى دستوريتها أو قانونيتها وإنما فى رمزيتها».
وعلى حد تعبير الخضيرى، منسق جماعة «مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة»، هى أحدى هذه المحاولات «لإظهار عدم الرضا من الوضع الموجود، وهى محاولة لا يستهان بها، بدليل وقوف المسئولين ضدها».
لكن أليس الشعب، بنص الدستور، هو مصدر السلطات؟ يرد إبراهيم درويش «كل شىء يتم حسب مزاج الحاكم. هو يعتبر نفسه الشعب، البلد بلده. مثلما قال الملك لويس الرابع عشر «أنا الدولة».
ألا يملك الشعب سندا قانونيا آخر وهو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؟
ألا ينص الإعلان، فى البند الأول من المادة 21، والذى وقعت عليه مصر، على أن «لكل فرد الحق فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا»؟
يرد الخضيرى: «المسألة مسألة قوة. الوزارة تملك القوة وتملك إصدار قرارات أو تعليمات ولو حتى بمخالفة القوانين وتملك معاقبة الموظف الغلبان لو لم يلتزم بما تقوله».
«كلها أشياء أدبية، العبرة بممارسة السلطة على أرض الواقع ونظام الحكم عندنا نظام استبدادى»، كما يرى درويش.
توكيل لشراء مخدرات
الشعب لا يملك إذنا. لكن يبدو أنه، قانونيا ودستوريا أيضا، لا تملك الدولة حق منع إصدار التوكيلات من الشعر العقارى، على الأقل هذا ما يدعمه كلام ابراهيم درويش.
«دور الشهر العقارى ينحصر فى التحقق من أن الذى يقوم بالتوكيل هو نفس الشخص، وذلك مقابل تحصيل رسوم، وبالتالى المصلحة لا تملك الحق فى الاعتراض على إصدار التوكيلات، مهما كان مضمون التوكيل». لكن القانون ينص على الرفض إذا كان المضمون «ظاهر البطلان». ظاهر البطلان يعنى على سبيل المثال وبتعبير درويش «أن أوكل شخص لشراء كيلو مخدرات، أو ليكون واسطة فى التعيين، أو لبيع ميدان العتبة أو كوبرى قصر النيل».
ويضيف «البطلان لا يتقرر إلا بنص». والحكومة تستند إلى نص واضح وهو الدستور نفسه وتلك المادة التى تحمل رقم 189. «هذه التوكيلات تقول إنها لتفويض هؤلاء الأشخاص للمجرد المطالبة بالتعديل وليس للاعتداء على الدستور أو تعديله بالعافية. إذن هى لا تتعارض مع الدستور»، وفق تحليل رجل الدستور.
يعتقد الخضيرى «إننا حتى الآن نبحث عن الطرق السهلة للتغيير، نخاف من الضرب وعساكر الأمن المركزى. لو مليون مصرى تجمعوا فى ميدان التحرير، الدستور ها يتغير بكره الصبح».
لكن يبدو أن صفوان، هذا الشاب السكندرى الذى يبلغ من العمر 28 عاما، ليس من بين هؤلاء الباحثين عن الطرق الأسهل.
كان «يدردش» مع أصدقاء له «عايزين حال البلد يتغير»، حسن مصطفى وأحمد عراقى وعبير يوسف ومحمد سالم، وأمانيهم أن «نسمع كلمة رئيس سابق فى مصر». «نحن نراهن على الناس والشارع وليس لدينا حدود لأعداد التوكيلات. إحنا مكملين».
وإلى أين تذهب التوكيلات أو التفويض الشعبى؟
سيتم وضعها تحت تصرف اللجنة «الموكلة»، لتقدمها لنواب البرلمان أو لجهات سيادية أو «من ترى انه قادر على تغيير الوضع القائم».