التأسيسية توافق على مواد قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحاماة

بعد منتصف الليل..

بدأت الجمعية التأسيسية جلستها الساعة الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل بالتصويت على المواد من 179 حتى 182 الخاصة بالهيئات القضائية، حيث وافقت على مواد الهيئات القضائية، وهى تتضمن مواد هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بالإضافة إلى مادة المحاماة ومادة الشهر العقارى والأطباء الشرعيون، وتم تعديل مادة هيئة قضايا الدولة ليضاف إليها بناء على اقتراح من المهندس أبو العلا ماضى عبارة أن تتولى هيئة قضايا الدولة الادعاء المدنى.
وتم وضع مادة المحاماة تحت عنوان الفرع السادس المحاماة بدلا من العنوان الذى كان موجودا بالمسودة وهو أعوان القضاء ووجه المستشار الغريانى التهنئة المحامين الشرفاء بالتهنئة على هذه المادة وتم تعديل المادة الخاصة بخبراء الطب الشرعى والفنيون بالشهر العقارى بناء على اقتراح عرضه الدكتور سليم العوا بالجلسة وقال إنه تم التوصل إليه بناء على لقاء بخبراء الطب الشرعى وجاء التصويت على مادة المحاماة والشهر العقارى والطب الشرعى بإجماع بينما تمت الموافقة على مادة هيئة قضايا الدولة ب87 عضو واعتراض ستة أعضاء وتمت الموافقة على مادة النيابة الإدارية ب 79 عضوا ومعارضة خمسة، وهذا هو نص المواد كما تمت الموافقة عليه
المادة (179)
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء المدنى العام والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة.
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة (180)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: المحاماة
المادة (181)
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (182) الفرع السابع: الخبراء
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لذلك.
موضوعات متعلقة:
◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات
◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات
◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى
◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة
◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول
◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور
◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول
◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور
◄قيادى ب"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية
◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل
◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه
◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت ب"نعم" على مواد الدستور
◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور
◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور