"الوادي" ترصد احتجاجات "الطب الشرعي" و"الشهر العقاري" أمام الشورى

نظم إئتلاف الطب الشرعي والخبراء والشهر العقاري وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الشورى وذلك للمطالبة بإستقلالية خبراء الطب الشرعي وتحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة.
ورفع المحتجون أمام مجلس الشورى لافتات تعبر عن مطالبهم منها "إئتلاف الشهر العقاري والتوثيق والطب الشرعي والخبراء معا من أجل الإستقلال" "نرفض التبعية ولن نرضى للإستقلال بديلا".
ورصدت ال"الوادي" آراء المحتجين ب"العدل" و"الطب الشرعي" و"التوثيق" و"الشهر العقاري" ومطالبهم.
في البداية أكد الدكتور محمد زيدان خبير الطب الشرعي والمتحدث الرسمي لخبراء الطب الشرعي أنه لابد من وجود هيئات مستقلة لخبراء الطب الشرعي والعدل والشهر العقاري مع وجود الضمانات القانونية اللازمة لحمايتهم.
وأضاف أنه من الضروري وجود نص في الدستور ينص على إستقلالية أعضاء خبراء الطب الشرعي والعدل وخبراء الشهر العقاري.
وأشار أنه سيكون هناك إعتصام مفتوح بالإضافة إلى وقف العمل حتى يتم إقرار منظومة العدالة في مصر.
كما أشار الدكتور عطية جمال، الخبير بالطب الشرعي، إلى وجود وعود سابقة من الدكتور محمد البلتاجي ووعدنا بوجود نص واضح في الدستور ينص على استقلالية خبراء الطب الشرعي ولكن فوجئنا بمسودة الدستور تخلو من هذا النص.
وأكد جمال أنه إذا كنا نؤسس لدولة عدالة وقانون فمنظومة العدالة لن تمشي على الأهواء في الدستور ولذلك نطالب بإستقلالية الثلاث جهات "الطب الشرعي، الخبراء، الشهر العقاري" عن القضاء.
كما أكد على وجود وسائل عديدة للتصعيد ولكن دون تعطيل لمسيرة الوطن بعد إنتخابات ديمقراطية فلن نكون معطلين للعمل بل سنقوم بالطعن على مسودة الدستور أمام القضاء الإداري.
من جانبه قال طارق عزوز عضو القانون إلى تقدم خبراء الشهر العقاري بأكثر من طلب للجنة التأسيسية للدستور بالإستقلالية عن القضاء وذلك حرصا على ممتلكات الدولة مع وجود الضمانات الكافية ودون ضغوط من وزير أو غفير.
وأكد أن النظام السابق بأكمله وجه له تهم بالثراء الفاسق وذلك بإستيلائه على الثروة العقارية بأوامر من الرئيس المخلوع مبارك وأشار "عزوز" إلى أن هناك مشروع لنهضة الثروة العقارية في مصر فمصر لن تحتاج قرض من دول خارجية إذا تم إستقلالنا وأيضا ستخلق هذه الإستقلالية فرص عمل للشباب وستعمل على الارتقاء بالدولة.
وفي ذات السياق قال مصطفى حسن، عضو قانوني، إن قانون التمويل العقاري طبق ولكن لم يتم تفعيله إلى الآن.
وفكرة إستقلال الشهر العقاري مطروحة منذ عام 2005 بناء على توصية من شركة عالمية وهي "شركة ميجا كوم".
وأكد حسن أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف حدد ثمن تسجيل الأراضي أيا كان مساحتها ب 2000 جنية وذلك حتى يتسنى لهم الإستيلاء على أراضي الدولة.