خبراء العدل يطالبون لجنة الخمسين بالإبقاء على المادة الخاصة بهم

طالب نادى خبراء وزارة العدل، أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالإبقاء على نص المادة (182) من دستور 2012، المُعطل مع أحكام صياغتها، لتنص على "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم، وينظم القانون ذلك".
وقال نادى خبراء الطب الشرعى، إن لجنة العشرة لتعديل الدستور قامت بإلغاء المادة الخاصة بالخبراء، رغم أنها لم تكن من المواد الخلافية.
وأوضحت مصادر من خبراء وزارة العدل، ل"اليوم السابع" أن محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، التقى سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة فى وقت سابق، ووعده بعقد جلسة استماع لهم، مشيراً إلى أن الخبراء يسعون للقاء رئيس اللجنة ومقرر لجنة الحوارات بشأن هذا الصدد.