مؤتمر لخبراء "العدل" و"الشرعي" و"العقاري" اعتراضًا على إلغاء المادة 182

ينظم خبراء وزارة العدل والطب الشرعي والشهر العقاري مؤتمرًا خلال الشهر الجاري ؛ لإعلان رفضهم إلغاء المادة 182 من الدستور الخاصة بالخبراء.
ويتضمن المؤتمر مجموعة من الندوات وحلقات النقاش لطرح قضيتهم أمام الرأي العام، وتوضيح مدى أهمية المادة 182 وأن إلغاءها يمثل تعديًا على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، بالإضافة إلى التواصل مع لجنة الخمسين لتحديد جلسات استماع للخبراء والطب الشرعي وأعضاء الشهر العقاري للاستماع إلى آرائهم حول إلغاء المادة 182، وطرح وجهة نظرهم فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الجديدة.
وقال الدكتور محمد زيدان خبير التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إن المادة 182 من الدستور لم تكن محلًا للخلاف من أي من القوى السياسية أو الثورية أو الحقوقية بل كانت مطلبًا لهذه الجهات للحيدة والنزاهة والشفافية ولمصلحة المتقاضين والمتخاصمين وتوافقًا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية كما جاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة التي تنص على استقلال القضاء والجهات المعاونة له، وكما جاء أيضًا في الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1983 بمادتها الأولى.
وأضاف زيدان في تصريحات خاصة ل "فيتو" أن المحامين وأعضاء هيئة قضايا الدولة تم الإبقاء عليهم في الدستور بالحصانات والحمايات القانونية اللازمة وبالامتيازات المالية الفائقة خاصة أعضاء هيئة قضايا الدولة، أما خبراء العدل والطب الشرعى الذين يحال إليهم سنويًا مالا يقل عن 900 ألف قضية تتعلق موضوعاتها بمسألة فنية يستعصى على القاضى سبر أغوارها ومعرفة أسرارها مهما بلغ علمه، تم إلغاؤهم من الدستور ويعملون في أجواء غاية في الصعوبة من كل النواحى وليس لهم أية حماية أو ضمانة أو حصانة ويتعرضون للتعدى من الخصوم ورفع قضايا تعويض وتربص الخصوم بهم ولربما لضغوط من السلطة التنفيذية أو القضائية أو أصحاب النفوذ .
وأوضح زيدان أن ما أقدمت عليه لجنة الخبراء العشرة من إلغاء مادة الطب الشرعى والخبراء هو عمل ضد مصلحة الشعب المصرى بأكمله ويؤدي حتمًا إلى العدالة العرجاء، مضيفًا أن ماحدث ردة حقوقية ورجوع بالعدالة المصرية للوراء وإظهار وجه الفئوية المؤسسية القبيحة التي تؤسس لمفهوم السادة والعبيد حتى داخل منظومة العدالة، مؤكدًا أن وراء هذا الأمر القضاة وأساتذة الجامعة وأساتذة القانون الدستورى الذين هم بالأساس محامون ويمتهنون مهنة المحاماة.