" طب شرعي مستقل " يعترض على إلغاء المادة 182 الخاصة بالخبرة

أعلنت حركة " طب شرعي مستقل " عن اعتراضها على قيام لجنة العشرة لتعديل الدستور بإلغاء المادة 182 من دستور 2012، والخاصة باستقلال أعمال الخبراء وتوفير الضمانات والحماية اللازمة لخروج تقارير الخبراء خالية من ضغوط أي طرف مهما كان نفوذه.
وتنص المادة " 182 " من الدستور على " أن يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري وخبراء الطب الشرعي والخبراء القضائيون أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
وقالت " حركة طب شرعي مستقل " في بيان لها أنه في ظل دعاوى إصلاح الدستور وتطهيره من المواد التي أقحمها الإسلاميون، نجد أنه تم إلغاء المادة 182 وهي كانت موضع اتفاق وإجماع من كافة القوى والتيارات الوطنية، وأضافت الحركة أن العدالة منظومة متكاملة، والخبرة ممثلة في الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل أضعف حلقاتها لتبعيتهم للسلطة التنفيذية لذا فإن إصلاح منظومة العدالة لن يتم إلا باستقلال الطب الشرعي والخبراء عن وزارة العدل.
وأشار البيان إلى أن القاضي لايحكم الا بدليل والطب الشرعي والخبراء هم حماة الدليل الفني وأي توجيه أو إفساد لتقاريرهم إما أن يضلل القاضي أو يغل يده عن الحكم السليم.
وذكر البيان أننا لا نتعلم من التاريخ فكم من القضايا التي دارت شبهات قوية عن تدخل السلطة التنفيذية فيها نتيجة تبعية الطب الشرعي وعدم استقلالها عنها، وعندما يعالج الأمر لأول مرة يتم إلغاؤه بجرة قلم دون أسباب.
وأكدت الحركة أن بإلغاء المادة 182 تكون العدالة في خطر، ومحاولة للحجر على أي استقلال للطب الشرعي والخبراء وإبقائهم تابعين للسلطة التنفيذية، بنزع الحماية عن حماة الدليل.