نرصد " أخونة " الطب الشرعى و كواليس تضارب تقاريره..ومدير إدارة المصلحة: وزارة العدل تقف ضد استقلال الطب الشرعى

رئيس الطب الشرعى"ماجدة هلال"على صلة قرابة بالقرضاوى


مصادر: القضاء غير مستقل فكيف يكون الطب الشرعى مستقل


مصادر: قرابة رئيسة المصلحة بالقرضاوى توضح اخونة الطب الشرعى



مدير أدارة الطب الشرعى :" المتحكم الأساسى فى شئون المصلحة مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء ورئيس المصلحة مجرد منصب بلا صلاحيات

الطب الشرعى تلك المؤسسة الفنية التى تهدف لتحقيق العدل ، قد فقدت حياديتها، وأصبحت أداة غبية فى يد النظام الحالى لمناصرة المجرمين على حساب العدالة، وذلك بأخونة الطب الشرعى "بتعين" ماجدة هلال"،رئيسا للمصلحة، والتى أثبتت المصادر أنها على صلة قرابة بالقرضاوى، والتى كانت تعمل وكيلا لوزارة العدل ومساعد كبير الأطباء .الشرعيين ورئيس منطقة القاهرة الكبرى للطب الشرعى



حيث أثارت تقارير الطب الشرعى المتضاربة عن حالة الشهيد "محمد الجندى" عضو التيار الشعبى، الشكوك حول مدى مصداقية الطب الشرعى حيث أوضح التقرير الأول أن الوفاة نتيجة حادث سيارة بالمخالفة لما أنتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض الشهيد "محمد الجندي" لإعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة، كما حدث سابقا فى واقعة الشهيد"خالد سعيد"، شهيد الطوارىء، وغيرها من السوابق التى وقعت فى سجل الطب الشرعى فى عهد النظام السابق، من أهانة وتعذيب وقتل النظام للمواطنين ، ثم استخدام الطب الشرعى كمحلل لأفلات المجرمين من العقاب، ويبدو أن الوضع لم يتغير والنظام كما هو يستخدم الطب الشرعى كأداة فى تشويه الأدلة وتقنين الظلم ، مما يثير الشكوك فى سقوط مصلحة الطب الشرعى فى بئر النظام الحالى لحمايته على حساب دورها فى تحقيق العدل



فقد قامت الفجر بجولة داخل مصلحة الطب الشرعى، لتعرف على أسرار الطب الشرعى وتقاريره، والتحدث مع المسئولين، ولكن يبدو أن المكان مبهم ، يسيطر على موظفيه الكتمان والخوف من إدلاء تصريحات إعلامية ، بقرار من رئيسة المصلحة"د/ ماجدة هلال"، بعدم التحدث إلى الإعلام ومن يتحدث سيتعرض للجزى، ولكن تمكنا مع مقابلة بعض المختصين فى قسم التصوير والسلاح للحديث معهم.



حيث قال "مهندس تصويرداخل المصلحة"، بإن تسجيل الجثمان فى المشرحة برقم هو أول ما يتم ، ثم يبدأ الطبيب الشرعى بإستلمها ، ونقوم بتصوير الجثة قبل التشريح وما بها من إصابات ظاهرية، مؤكدا انه يظل بجانب الطبيب الشرعى أثناء التشريح لتصوير أى اصابة داخلية قد تكون دليل فى القضية، وأن معظم الجثث يتم تصويرها .لكى يسترشد الطبيب الشرعى بها فى القضية وخاصة القضايا الهامة"أحداث الثورة"


وعن حالة الشهيد الجندى، فأكد أنه لم يقم بتصويره،وأن التقرير النهائى لم يتضارب مع التقرير الأول الذى أكد أنه توفى نتيجة إصطدام سيارة، ولكنه أختلاف فى الصياغة ، وأن الإعلام هو من يزيد الموضوع، مؤكدا أن د/ إحسان كميل ، رئيس المصلحة السابق، معروف بنزاهته، لم يستقيل لضغط عليه بعد تقريره عن الجندى كما قيل ولكنه ذهب لإجراء عملية قلب مفتوح فى أمريكا، وعندما تشكلت اللجنة الثلاثية لإعادة تقرير الجندى قال لهم بأن يقدموا التقرير على النيابة بدون العرض عليه، وأن الحقائق لم تتبين بعد فى حالة الجندى، وكل ما ينشر عن القضية تكهنات من الإعلام، وأن لا يوجد وقت محدد لإنهاء التقرير، وأن المصلحة تعانى نقص الأجهزة الفنية.


وأضاف بأن الدكتورة"ماجدة هلال" ، رئيس المصلحة الجديدة، على صلة قرابة بالشيخ القرضاوى، وهى بمثابة أخونة لقطاع الطب الشرعى ، ولكنه أنكر وجود أخونة لطب الشرعى قائلا:" هذا تدرج وظيفى للمناصب والدكتورة ماجدة هى التى تلى الدكتور إحسان كميل، ودى محاولة لتشويه الطب الشرعى.


فى حين أكدت مصادر أخرى داخل مصلحة الطب الشرعى، بأن القضاء غير مستقل وفيه فساد، فكيف يكون الطب الشرعى مستقل فى قراراته، مطالبين بضرورة فصل مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل الممثلة فى السلطة التنفيذية، معبرين عن غضبهم من محاولة تسيس الطب الشرعى فى الشأن السياسى وان يكون أداة النظام فى إخفاء الحقائق، وأن صلة رئيسة المصلحة الحالية بالشيخ القرضاوى توضح أخونة الطب الشرعى.



كما قال "محمد زيدان"، مدير أدارة الطب الشرعى"، إن الدكتورة ماجدة هلال ، رئيس مصلحة الطب الشرعى المنتدبة بدلا من الدكتور إحسان كميل جورجى، بنت أخت الشيخ القرضاوى ، ولكنها ليست من تنظيم الإخوان المسلمين، وكانت تشغل منصب النائب الأول لرئيس مصلحة الطب الشرعى ، وحاصلة على دكتوراه فى الطب الشرعى ، كما حضرت العديد من المؤتمرات الدولية والعربية للطب الشرعى، كما أنها تعمل كمحاضرة فى الكثير من الجامعات ومراكز الدرسات الحقوقية ، مؤكدا أن ماجدة هلال جاءت خلفا ل "د. إحسان كميل" كأنتداب، ولكن المتحكم الأساسى فى شئون المصلحة هو السيد الأستاذ مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء، وهو الرئيس الفعلى للمصلحة وبيده كافة السلطات، والدكتورة ماجدة تشغل هذا المنصب بالإنتداب بلا أى سلطات أو صلاحيات ، مطالبا بضرورة توافر قانون يسمح باستقلال مصلحة الطب الشرعى وأن يدير شئونها أبنائها بعيدا عن سلطة الندب والإعارة والترقية.



كما أوضح للفجر أن الطب الشرعى فى مصر مسيطر عليه من جانب وزارة العدل أى من السلطة التنفيذية مما يؤثر على قراراته ويغيب عنه صفة العدل، وأنه لكى يتم ضبط وتطوير الطب الشرعى لا بد من إصدار قانون ينظمه ويضمن استقلاله، مؤكدا أن القانون القديم المتواجد حاليا يكرس تبعية الطب الشرعى لوزارة العدل ، مما يجعل هناك شك وريبة من جانب الحقوقيون وأطياف الشعب فى تقرير الطب الشرعى ، وأنه يجب الحفاظ على استقلالية مؤسسة الطب الشرعى وعدم تباعيتها لأى من سلطات الدولة وأن يتمتع خبرائها بالحصانات والحماية التى يتمتع بها القضاء ، لافتاً إلى أن تقارير الطب الشرعى هى الدليل الحاكم للقضايا التى تعرض على المحاكم لانه جزء أصيل من القضاء المصرى ، وإذا لم يستقل سوف يؤثر على القضاء ويصل إليه دليل مادى مشوه.


وأضاف أن سبب تقدم الدول هو استقلال القضاء وصيانة حصانة القاضى واستقلاله ، مشيرا إلى أن الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد صدرت عن منظمة الأمم المتحددة والتى وقعت عليها مصر ولكنها لم تلتزم ببنودها ولم تطبقها فى استقلالية القضاء ، وأنه على مصر الإلتزام ببنود الإتفاقية بوجود قانون ينص على استقلال القضاء والقانون ، وكذلك" الإتفاقية العربية لتعاون القضائى"، التى صدرت عن الجامعة العربية لعام 1983 لم توقع عليها مصر والتى كانت تنص صراحة عن حصانة الخبراء ، قائلا :" مصر لو عاوزة تكون دولة متقدمة عليها الالتزام بالإتفاقيات الدولية وإعكاسها فى القانون المحلى بإصدار قانون يحقق استقلال الطب الشرعى مع توفير حماية للخبراء من تدخل السلطة التنفيذية، وذلك لان الطب الشرعى عمل أصيل فى القضاء .


وتابع مدير أدارة الطب الشرعى:" أن الذى يقف ضد استقلال الطب الشرعى هى وزارة العدل التى أعدت مشروع لقانون جديد لطب الشرعى فى أدراجها لم يختلف عن السابق من تكريس تبعية الطب الشرعى لوزارة العدل مع وضع السلطات المطلقة لوزير العدل، وأن لجنة الطب الشرعى ناضلت بقوة مع لجنة وضع الدستور لنص على استقلال الطب الشرعى فى الدستور، إلى أن تحقق فى المادة 182 من الدستور ولكننا نحتاج إلى ترجمة قانونية لهذا النص الدستورى بتغير قانون الملك فاروق لطب الشرعى برقم ق 96 لعام 1952 والذى يحكومنا إلى الآن.


وعن تضارب تقرير الشهيد الجندى، فعلق زيدان ، بأن الإختلافات الفنية فى تقارير الطب الشرعى قد لا تعنى التقصير او الضغط لأن القانون أتاح للمتقاضين حق التقاضى على أكثر من درجة، فقد أتاح حق التقاضى على التقرير الأول، وبأن يقوم بإجراءه لجنة ثلاثية أو أستشارى ، أو تقرير من كبير الخبراء ، وكل التقارير تقدم لهيئة المحكمة صاحبة السلطة فى الأخذ بأى من التقارير .