تعديلات جديدة في الضريبة العقارية

أكد المستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية توقف مصلحة الضرائب العقارية عن ارسال اخطارات الضريبة العقارية التي كانت المأموريات قد بدأت ارسالها إلي الوحدات الادارية والتجارية اعتبارا من بعد عيد الفطر المبارك. وذلك لحين اجراء التعديلات التي اقترحها د.أحمد جلال وزير المالية علي قانون الضريبة العقارية الجديد والتي تستهدف تقديم مزايا ضريبية لأول مرة لصغار التجار والحرفيين والمهنيين. وفي نفس الوقت تلافي مشاكل التطبيق المتوقعة نتيجة التعديلات التي اقرها الإخوان علي قانون الضريبة العقارية وبموجبها تخضع جميع الوحدات العقارية المستغلة في أغراض السكن للضريبة العقارية فيما عدا السكن الخاص لكل مالك عقار.
قال ان التعديلات المقترحة تسمح بإعادة ميزة الاعفاء العام من الضريبة العقارية لكل وحدة سكنية قيمتها السوقية 500 ألف جنيه. إلي جانب إعفاء للسكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه وبناء عليه اذا كان المالك لديه وحدة سكنية واحدة تمثل سكنه الخاص يحصل علي الاعفاء الشخصي اذا كانت القيمة السوقية لهذه الوحدة 2 مليون جنيه ويدفع عن مازاد أما لو كان لديه أكثر من وحدة فيحصل علي اعفاء عن وحدة تمثل سكنه الخاص قيمتها 2 مليون جنيه. ويحصل علي اعفاء عن كل وحدة أخري في حدود 500 ألف.
قال ان توجيهات وزير المالية تشمل أيضا منح ميزة لأول مرة لصغار الحرفيين والمهنيين والتجار بمنح اعفاء من الضريبة العقارية للوحدة العقارية المستعملة في اغراض غير السكن تيسيرا لتلك الفئات خاصة ان القانون الحالي لا يقدم أي اعفاءات للوحدات غير السكنية مؤكدا ان الوزارة تدرس ان يكون الاعفاء لتلك الوحدات ما بين ألف إلي ألفي جنيه من القيمة الايجارية السنوية.
توقع ان تصدر التعديلات قريبا وقبل انتهاء مهلة سداد القسط الأول من الضريبة العقارية والتي تمتد من أول يوليو 2013 حتي نهاية ديسمبر 2013. حيث يتم خلال تلك الفترة اجراء التعديلات المقترحة من الوزير. وأيضا تشكيل لجان الطعن والتي أصدر وزير المالية تعليمات بأن تضم في عضويتها متخصصين في مجال التقييم العقاري بما يتلافي مشاكل تعديلات الاخوان في قانون الضريبة العقارية والتي شملت تخفيض عدد اعضاء لجان الحصر والتقييم باستبعاد العنصر الفني في لجنة الحصر والتقييم والذي كان يمثله ممثل وزارة الاسكان.