رئيس الضرائب العقارية يفجر مفاجأة تحصيل الضريبة علي الأطيان الزراعية بلا سند قانوني.. منذ عام 2008!!

كشف إسماعيل عبدالرسول الرئيس السابق لمصلحة الضرائب العقارية عن ان تحصيل الضريبة علي الأطيان الزراعية مستمر من عام 2008 بدون سند قانوني مؤكدا علي ان آخر تقدير للقيمة الايجارية علي الأطيان الزراعية والذي يستند عليه في حساب الضريبة علي الأطيان الزراعية تم عام 1988 واستمر لمدة 10 سنوات حتي عام .1998
قال إنه مد العمل بذات التقديرات لمدة أربع سنوات حتي عام 2002 ثم أربع سنوات أخري حتي عام 2008 إلا انه منذ ذلك التاريخ لم يتم التجديد لقانون مد العمل بتقديرات القيمة الايجارية المعمول بها منذ عام 1988 وان كان قد تم اجراء اعادة تقدير للقيمة الايجاربية علي مستوي جميع محافظات مصر انتهي عام 2008 وكان جاهزاً للعرض علي مجلس الشعب الا ان الوزير السابق قرر تأجيل التقدم به إلي المجلس نظرا لان قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد كان يتم عرضه علي مجلس الشعب وكان يواكبه مشاكل في الموافقة عليه ولأن التقديرات التي انتهت اليها لجان اعادة التقدير انتهت إلي رفع القيمة الايجاربية علي الأطيان الزراعية من 200 جنيه كحد أقصي للفدان وفقا للتقديرات المعمول بها من عام 1988 وحتي 2008 إلي 2000 جنيه كحد أقصي للفدان ومن ثم كانت الضريبة سترتفع من 28 جنيها علي الفدان إلي 280 جنيها.
أكد إسماعيل عبدالرسول علي ان مصلحة الضرائب العقارية مستمرة منذ عام 2008 في تحصيل الضريبة علي أساس تقديرات 1988 بلا قانون يؤيدها لا بالتحصيل ولا بالتقدير للضريبة في ضوء تقديرات 1988 مما يؤكد علي أهمية تصحيح موقف الضريبة علي الأطيان الزراعية بداية بتقنين تحصيلها إما بصدور قانون بمد العمل بتقديرات 1988 في تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية أو بصدور قانون باعادة التقدير للقيمة الايجارية علي الأطيان الزراعية وفي هذا الصدد طالب باعادة المراجعة للتقديرات التي انتهت لها لجان إعادة التقدير عام 2008 مشيراً إلي ان في العمل بهذه التقديرات تحقيق زيادة في الحصيلة من ضريبة الأطيان دون الإضرار بالفلاحين وخاصة وان أقصي قيمة ايجارية للفدان انتهت اليها اللجان كانت 2000 جنيه بينما هي اليوم 4000 جنيه.
أكد إسماعيل عبدالرسول ان التعديلات الجديدة التي تتجه وزارة المالية الأخذ بها لتجميل القانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية رقم 169 لسنة 2008 والتي أعلن عنها د. سمير رضوان وزير المالية ومنها إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية تفقد القانون أهم المباديء التي يجب ان ترسيها قوانين الضرائب وفقاً للدستور المصري وهو مبدأ العدالة في التطبيق بين الممولين مما يهدد بالطعن عليه بعدم الدستورية. وفسر عدم العدالة في إعفاء السكن في أنه مع إعفاء السكن الخاص فإن صاحب العقار القادر علي امتلاك قصر بقيمة 30 مليوناً أو 50 مليون جنيه سيتساوي في الاعفاء مع غير القادر ويعيش في عشة علي الطريق الزراعي أو في وحدة سكنية في المناطق العشوائية بقيمة 30 ألف جنيه وهو ما يمثل عدم عدالة في تطبيق القانون ويمثل في نفس الوقت السبب في ان كثيراً من دول العالم لا تعفي السكن الخاص وإنما تعفي العقار في حدود مبلغ من القيمة الايجارية أو من القيمة السوقية وعليه طالب بعدم الايقاع بالقانون في مأزق عدم الدستورية مع الأخذ بالتدابير لتجميله حتي يكون مقبولا من المواطنين من خلال رفع حد الاعفاء إلي 12 ألف جنيه من القيمة الايجارية أو مليون جنيه من القيمة السوقية مؤكداً ان من شأن تحديد الإعفاء بقيمة ان يكون القانون عادلاً في الاعفاء.
علي الجانب الآخر أكد عبدالرسول ان اعفاء السكن الخاص إلي جانب انه كان مطلباً لرموز النظام السابق الذين لديهم قصور في المدن الجديدة ويسددون فواتير كهرباء شهرياً بقيمة 25 ألفاً و30 ألف جنيه ومنهم زكريا عزمي وغيره إلا ان من إضرار الاعفاء للسكن الخاص ان يصبح قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد بلا حصيلة ضريبية مما ينتفي الغرض من صدوره وفي هذه الحالة يفضل إلغاؤه.
أوضح انه وفقاً للقانون الجديد فان جميع العقارات المؤجرة بالقانون القديم مستمرة في إعفائها من الضريبة العقارية في ظل القانون الجديد كما انه مع زيادة حد الاعفاء من الضريبة العقارية فان معظم العقارات التي كانت خاضعة للضريبة العقارية في ظل القانون السابق لن تسدد ضرائب في ظل القانون الجديد لأن قيمتها السوقية أقل من حد الاعفاء الحالي وهو 500 ألف جنيه ومن ثم فان العقارات المستهدفة من القانون الجديد تتركز في المدن الجديدة والساحل الشمالي وعليه فاذا تم اعفاء السكن الخاص يفقد القانون الممول الرئيسي له ومن ثم يكون من الأفضل إلغاء القانون نظراً لانه سيكون قانوناً بلا ضريبة بينما لا يوجد قانون ضرائب ليس من أول أهدافه تحصيل ضرائب.
وعن الصعوبات التي ستقابل الكثير نتيجة عدم اعفاء السكن الخاص ومنهم ورثة العقارات التي ارتفعت قيمتها السوقية خلال السنوات الأخيرة بينما ليس لديهم دخول تغطي سداد الضريبة العقارية وليس من المنتظر ان ينفذوا نصيحة د. غالي وزير المالية السابق ببيع عقاراتهم والانتقال إلي أماكن أخري اذا لم يستطيعوا سداد الضريبة قال ان القانون تضمن آلية تسمح لغير القادرين سداد الضريبة بتقديم طلب لتتحمل الخزانة عنهم سداد الضريبة وميزة هذه الآلية أنها سرية ومع ذلك فاذا كانت هذه الآلية غير متفق عليها فيمكن فتح الحوار بشأن الآلية التي تتضمن عدم تحميل أصحاب الدخول البسيطة سداد الضريبة عن سكنهم الخاص وقيام الخزانة بالسداد بدلا منهم دون المساس بكرامتهم.