غالي: لا تعديل في ضريبة الأطيان الزراعية والرئيس حريص علي استقرار العمال

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لا صحة لما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة علي الأطيان الزراعية، مشيرا إلي أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلي أول يناير من عام 1989، ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها -أي منذ أكثر من 20 عاما-، وذلك برغم انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 نهاية مارس 2008.
وقال إن عدم زيادة الضريبة طوال تلك السنوات يرجع لحرص الرئيس مبارك علي رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعي وتحسين أوضاعهم، وهو ما ظهر بوضوح في مبادرة الرئيس بإسقاط أكثر من 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين لبنك الائتمان والتنمية الزراعي، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وحول ما أثير من قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية تمهيدا لرفع ضريبتها نفي د.غالي صحة ذلك تماما وقال إن زيادة الضريبة العقارية تتطلب القيام بعدة إجراءات علي رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية في عموم الجمهورية ثم اعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة ثم الإعلان عن تلك التقديرات في الجريدة الرسمية للدولة مع الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون في تلك التقديرات من المتضررين منها وإصدار قرار نهائي في تلك الطعون وكل هذه الخطوات لم تتم ولا يوجد تفكير أو اتجاه أو نية للسير فيها علي الاطلاق.
أكد المهندس محمود مرسي رئيس شركة بروسلاب لنظم المعلومات، والتي تتولي تنفيذ الشق التكنولوجي في مشروع السجل العيني الزراعي انتهاء المرحلة الأولي من المشروع التي شملت 8 محافظات في الدلتا والصعيد، حيث تم تحويل 45 ألف خريطة مساحية ورقية للأراضي الزراعية إلي خرائط رقمية وربطها بقاعدة بيانات الشهر العقاري، وهو ما أسهم في إعداد مسودة مليوني صحيفة سجل عيني لتلك الأراضي، وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغطية جميع محافظات مصر.