انقسام بين رؤساء وقادة الأحزاب حول إلغاء الشوري ونسبة العمال والفلاحين .. ونظام الانتخابات

عادت معركة التعديلات الدستورية بعد إعلان المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور ان اللجنة ستسلم اليوم المسودة النهائية للتعديلات والتي تضمنت اقتراحات بإلغاء مجلس الشوري والعودة للنظام الفردي في الانتخابات وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وهي الاقتراحات التي ستحسمها لجنة الخمسين التي تتشكل من فئات المجتمع والقوي السياسية.
انقسم رؤساء وقادة الأحزاب حول تلك الاقتراحات ما بين مؤيد ومعارض.
في البداية أعلن ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري المستقيل ورئيس حزب الجيل عن معارضته الشديدة لإلغاء مجلس الشوري مؤكدا ان كل دول العالم الديمقراطي تأخذ بنظام المجلسين لإحكام الرقابة البرلمانية علي الحكومة ومحاسبتها بالإضافة إلي التشريع السليم للقوانين مشيرا إلي أن معظم القوانين التي تم الطعن بعدم دستوريتها في الماضي هي تلك التي لم تعرض علي مجلس الشوري الذي يضم حكماء الأمة.
أوضح ان المنادين بإلغاء الشوري لم يقرأوا التاريخ البرلماني العالمي بالإضافة إلي أن البعض يطالب بذلك الإلغاء بحجة ترشيد الإنفاق المالي مشيرا إلي أن كل ميزانية الأعضاء لا تزيد علي 55 مليون جنيه سنويا لا تقارن بأي حال بنسبة الموازنة العامة للدولة.
أعلن الشهابي أيضا انه مع إلغاء نسبة العمال والفلاحين لأن الزمن تجاوزها كما أعلن تأييده لعدم إقامة أحزاب علي أساس ديني وأعلن تأييده للنظام الفردي في الانتخابات باعتباره الأنسب والأفضل للشعب المصري.
علي النقيض من الرأي السابق أكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ تأييده لإلغاء مجلس الشوري والاكتفاء في المرحلة الحالية بمجلس الشعب مشيرا إلي أن الأعباء السنوية التي تتحملها الموازنة لمجلس الشوري من موظفين وعمالة وأعضاء وخلافه أعباء ضخمة في حين ان الشارع لا يشعر بوجود أي دور له.
اعترض سامي أيضا علي إجراء الانتخابات بالنظام الفردي واعتبره عودة للوراء ويقلص دور الأحزاب في مصر مضيفا انه إذا كان الفردي مناسبا لثقافة وطبيعة المزاج المصري فهذا ليس معناه الاستسلام للواقع الذي ينبغي تطويره.. كما أعلن اعتراضه علي إلغاء نسبة العمال والفلاحين مؤكدا ان العيب ليس في تخصيص النسبة وإنما في الوصف المهني للعامل والفلاح مؤكدا ان الوصف الفضفاض اتاح لغير العمال والفلاحين التسلل لمجلسي الشعب والشوري تحت هذه الصفة دون وجه حق.
مجلس الشباب
* السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر يقدم اقتراحات جديدة بقوله أنا مع إلغاء الشوري علي أن يحل محله مجلس الشباب لتكون غرفتا النظام البرلماني: "النواب والشباب" وذلك من أجل إعطاء الفرصة للشباب لتدريبهم سياسيا في إطار قانوني وشرعي ينص عليه في الدستور ويكون له مهام ووظائف وصلاحيات محددة.
أعلن السفير العرابي تأييده للنظام الفردي برغم أن هذا سيؤثر علي الأحزاب قائلا مصلحة الوطن أهم من أي حزب كما أعلن تأييده للنظام البرلماني باعتباره الأفضل والأنسب حاليا خاصة بعدما اهتزت هيبة منصب رئيس الدولة في المرحلة الماضية لذا يري أن الأفضل النظام البرلماني الذي يقوم علي حكومة حاصلة علي الأغلبية البرلمانية يحاسبها الشعب.
علي الجانب الآخر أصابت لجنة العشرة للتعديلات الدستورية العاملين في الأمانة العامة لمجلس الشوري بحالة من الارتباك والحزن الشديد بعد تسرب أنباء بإلغاء مجلس الشوري في الدستور الجديد بعد تعديلاته ونقل العاملين بالمجلس إلي مجلس الشعب وفقا لدراجاتهم الوظيفية.
سجلت "المساء" لحظات غضب مكتومة بين العاملين نظرا لضبابية مصيرهم في المجلس المنتقلين إليه.. وأشار إلي أن ذلك سيؤدي إلي تفجير صراعات حول المواقع القيادية والأقدميات الوظيفية للطرفين في الوقت الذي شعر فيه العاملون بمجلس الشعب بحالة من القلق والترقب تحسبا لتكون الأمانة العامة بالعاملين بمجلس الشوري الملغي.
كان المستشار علي عوض مقرر لجنة الخبراء "العشرة" لتعديل الدستور قد أعلن انه سيتم اليوم تسليم المسودة النهائية للتعديلات التي ألغت من مضمونها مجلس الشوري ووضع مادة انتقالية لأمانة المجلس لضمهم لأمانة مجلس الشعب والعودة إلي النظام الانتخابي الفردي وأكد أن مصير النقطتين ستحسمه لجنة الخمسين التي ستشكل من فئات المجتمع والقوة السياسية.
فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه وجود توجه لاستمرار نسبة العمال والفلاحين في الانتخابات وأوضح عوض ان نظام الحكم سيكون نظاما مختلطا أقرب إلي النظام البرلماني وسيحصل رئيس الحكومة الذي سيتم اختياره في حزب الأغلبية علي صلاحيات واسعة.