* محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات قال ل"المساء" ضيوفي علي مائدة الافطار كان المهندس عبدالغني الاباصيري والمهندس هاشم الدغري عضوا غرفة الصناعات النسجية. بعد تناول طعام الافطار تعرضنا للمشاكل التي تواجه الصناعة في مصر باعتبارها قاطرة التنمية التي تقود الاقتصاد الي الامام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد الثورة. انصب الحوار علي قطاع الصناعات النسجية باعتبارها من اكثر قطاعات الصناعة تضررا سواء قبل الثورة وزادت مشاكلها خلال العامين الماضيين واتفقنا علي ان الصناعة لاتحتاج لدعم نقدي من الدولة مثل الصناعات الاخري لكنها بحاجة الي مجموعة من القرارات التي تهيئ المناخ للعمل والانتاج والتوسع في الطاقات الانتاجية ومن التعديلات المطلوبة تعديل البند الموجود في برنامج دعم الصادرات الذي ينص علي عدم التوسع في الصناعات النسجية بدون مبرر حقيقي حيث يؤدي الي التوسع في استيراد الاقمشة من الخارج علي حساب زيادة المنتج المحلي وبالتالي تسبب ذلك في اغلاق العديد من المصانع. طالبنا الوزارة المسئولين بمراجعة الاستيراد بنظام السماح المؤقت لوجود بعض الثغرات التي تسمح لمحترفي التهريب بادخال اقمشة واعادة تصديرها مرة اخري مما يضيع علي الدولة حصيلة ضخمة من الضرائب والجمارك والرسوم. تطرق الحوار الي ضرورة احياء هذه الصناعة التي تميزت بها مصر منذ زمن طويل وهي من الصناعات كثيفة العمالة التي تستطيع الحد من التزايد الرهيب في معدلات البطالة وتزيد من الصادرات خاصة في الاسواق الناشئة مما يوفر المزيد من العملة الصعبة خاصة في ظل تناقص الاحتياطي النقدي. طالبنا بضرورة التصدي لمافيا مجموعة المستوردين للاقمشة واصحاب النفوذ الذين يعطلون كل القرارات والتوصيات الحكومية وآخرها التوصية التي صدرت منذ عام 2002 اصدرها رئيس الوزراء في ذلك الوقت لحماية الصناعة والمنتج المحلي وحتي الآن لم تنفذ بسبب غياب الارادة السياسية لدي المسئول.. اتفقنا علي انه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مصر فإن كل تأخير في تنفيذ مطالب المنتجين والقطاع الصناعي هو ضرب للصناعة الوطنية في مقتل.