غرفة الصناعات النسجية تطلق النار علي الجميع..رفض مشروع الغرفة المستقلة للملابس والمفروشات.. ودعوات للتصعيد

في اجتماع حاشد الأربعاء الماضي وبصوت عال أطلقت غرفة الصناعات النسجية برئاسة محمد المرشدي عدة انذارات لمؤيدي وداعمي مشروع إنشاء الغرفة المستقلة للملابس الجاهزة والمفروشات تحت طائلة النزول للشارع من عمالة القطاع حسب تصريح عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة لاتحاد العمال الذي حذر من "تصفية" للقطاع واللجوء للنائب العام حسب تصريحات بعض اعضاء مجلس إدارة الغرفة لكشف "انحرافات السلطة والثروة" ومساندة المستشار القانوني للجوء لكل الطرق المشروعة للاعتراض والرفض أمام القضاء مع تنديد أحمد الشعراوي رئيس شعبة الملابس الجاهزة بتدخل اتحاد الغرف التجارية بمساندته لمشروع الفصل الأمر الذي يراه مرفوضا. لم يخل حديث الغضب عن الاشادة بصناعة الملابس الجاهزة "رأس القطاع" مع التذكير المتكرر حول "خيانة" رموز قطاع التصدير لقضية القيمة المضافة وعدم تعميق الصناعة في مراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز خلال السنوات الماضية ولم يفلح دفاع مجدي طلبة مع التأكيد علي بياض صفحته التصديرية من انحرافات غيره في تهدئة الاجواء المشحونة مع تأكيده علي التزام المصدرين للملابس بأقمشة يحددها المستورد الخارجي وبالتالي عزوف المصدر عن شراء اقمشة محلية غير جيدة وضعيفة المستوي وغير مطلوبة مع ترحيبه بتعديل قواعد صرف المساندة التصديرية أسماها طلبة ردا للاعباء المفروضة علي المصدرين لتعميق مفهوم القيمة المضافة لصالح الصناعة ككل مع رفضه وصف بعض المصدرين بغير الشرفاء وهو الوصف الذي جاء علي لسان زميله عبدالغني الاباصيري الذي شدد بدوره علي احترام الجميع مع نبذ القلة المنحرفة. تحدث هاشم الدغري عضو مجلس إدارة الغرفة بحرارة عن عمن أسماهم "الناجون من حساب الثورة" المستمرون في أنشطتهم كأن لم تقم ثورة نادت بالتغيير ومواجهة الفساد مستشهدا بحديث زميله مجدي طلبة حول وجود انحرافات في بيع "الهالك" بالسوق المحلي من جانب بعض المصدرين وحسب الدغري كيف ولمن كانت ترد شيكاته المصرفية في بداية التسعينيات يصبح "امبراطورا ماليا" في نهاية التسعينيات؟! مشددا علي ضرورة مواجهة الظواهر القاتلة لنمو القطاع من فساد مسكوت عنه للآن بدون سبب يقبله العقل ويتساءل: هل هؤلاء أقوي من القانون؟ وإلي متي؟ مع احترامه لكل المصدرين العاملين في ظروف صعبة واستثنائية حتي الآن.. وتكلم وائل علما ممثلا عن مستثمري مدينة السادات داعيا لوحدة الصف والتفكير بالمستقبل في حين أكد سيد البرهمتوشي عضو إدارة الغرفة أهمية إعلاء صوت الرفض لتفتيت الغرفة "أم" الصناعة كلها وفي نهاية الاجتماع وزع المرشدي بيانا بتوصيات الاجتماع تتضمن: قرار الحاضرون بالاجماع عدم الموافقة علي إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والتريكو والمفروشات والتمسك بوحدة غرفة الصناعات النسجية مع زيادة عدد ممثلي شعبة الملابس الجاهزة في مجلس إدارة الغرفة الي 3 أعضاء تطبيقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بتاريخ 19/6/2010 وذلك بخلاف عضو من شعبة التريكو وذلك من 10 أعضاء، وعدم اختصاص اتحاد الصناعات بأخذ هذا القرار دون الرجوع إلي الغرفة للحصول علي رأي الغرفة حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات قرر في المادة 2 ان يقوم الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة المصرية ويتولي تنسيق أعمال الغرف الصناعية والمجالس الاقليمية للصناعة ويشرف علي حسن سير هذه الهيئات ويعاون الحكومة في وضع سياسة صناعية للبلاد وتنفيذها ويبدي رأيه في التشريعات والتنظيم المتصل بالصناعة. وبذلك تكون الغرف الصناعية هي صاحبة الحق والاختصاص في تقرير المصالح المشتركة لاعضائها وهي صاحبة الحق والاختصاص في تمثيلهم لدي السلطات العامة ولا يجوز لاتحاد الصناعات تجاوز وإهدار القانون، مع تكليف المستشار القانوني للغرفة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا القرار والدفاع عن مصالح الغرفة والقيام بابلاغ النيابة العامة بما يراه ومجلس الادارة من مخالفات واستغلال للنفوذ والتربح لأي شخص استغل منصبه وأضر بالصناعات النسجية وناشد القرار وزير الصناعة بعدم الاستجابة لقرار مجلس ادارة الاتحاد بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والتريكو والمفروشات في جلسته بتاريخ 10/1/2012 حيث لم يقم اتحاد الصناعات بأخذ رأي غرفة الصناعات النسجية في هذا الشأن وعدم موافقة مجلس إدارة الغرفة والحاضرون علي تقسيم غرفة الصناعات النسجية والمحافظة علي كيان الغرفة وقوتها حتي تكون قادرة علي الدفاع عن مصالح جميع اعضائها لكل المراحل الصناعية من غزل ونسج وتريكو وصباغة وطباعة وتجهيز وملابس جاهزة.