مجلس الصناعات النسجية يرفض إنشاء غرفة للملابس الجاهز

رفض مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية وممثلو العديد من الجهات المعنية من أصحاب مصانع ونقابات عمالية وجمعيات رجال أعمال، بالإجماع قرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الخاص بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والتريكو والمفروشات.
وأكدوا أن قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والتريكو والمفروشات يأتي في اطار مخطط محكم لتدمير الصناعات النسجية في مصر واختزال هذه الصناعة في صناعة الملابس الجاهزة فقط واغلاق المراحل السابقة لها".
وناشدوا الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، نظرا لأنه صاحب الحق والاختصاص في قرار انشاء غرفة جديدة، عدم الاستجابة لقرار مجلس إدارة الاتحاد حفاظا على كيان الغرفة وقوتها وحتى تكون قادرة على الدفاع عن مصالح جميع أعضائها لكل المراحل الصناعية من غزل ونسيج وتريكو وصباغة وطباعة وتجهيز وملابس جاهزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية لمناقشة تداعيات قرار مجلس ادارة الاتحاد، والذي شارك فيه ممثلون عن كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية والجمعية التعاونية الانتاجية لاصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى ورابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى وجمعيات المستثمرين بمدن العاشر من رمضان والعبور والسادات و15 مايو.
وأكد الحاضرون على عدم اختصاص اتحاد الصناعات باتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى الغرفة للحصول على رأيها بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات، مشيرين الى أن القانون يؤكد أن الغرف الصناعية هي صاحبة الحق والاختصاص في تقرير المصالح المشتركة لاعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة.
وكلف مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية المستشار القانوني للغرفة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا القرار والدفاع عن مصالح الغرفة وابلاغ النيابة العامة بما يراه ومجلس الادارة من مخالفات واستغلال للنفوذ والتربح لاي شخص استغل منصبه وأضر بالصناعات النسجية.
كما قرر زيادة عدد ممثلي شعبة الملابس الجاهزة في مجلس الادارة إلى 3 أعضاء بخلاف عضو عن شعبة التريكو، وذلك من أصل 10 أعضاء منتخبين.