مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية يرفض إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهز

رفض مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية وممثلو العديد من الجهات المعنية من أصحاب مصانع ونقابات عمالية وجمعيات رجال أعمال، بالإجماع قرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الخاص بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والتريكو والمفروشات.

وأكدوا أن قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والتريكو والمفروشات يأتي في اطار مخطط محكم لتدمير الصناعات النسجية في مصر واختزال هذه الصناعة في صناعة الملابس الجاهزة فقط واغلاق المراحل السابقة لها". وناشدوا الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، نظرا لأنه صاحب الحق والاختصاص في قرار انشاء غرفة جديدة، عدم الاستجابة لقرار مجلس إدارة الاتحاد حفاظا على كيان الغرفة وقوتها وحتى تكون قادرة على الدفاع عن مصالح جميع أعضائها لكل المراحل الصناعية من غزل ونسيج وتريكو وصباغة وطباعة وتجهيز وملابس جاهزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطاريء لمجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية لمناقشة تداعيات قرار مجلس ادارة الاتحاد، والذي شارك فيه ممثلون عن كل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية والجمعية التعاونية الانتاجية لاصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى ورابطة اصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى وجمعيات المستثمرين بمدن العاشر من رمضان والعبور والسادات و15 مايو.

وأكد الحاضرون على عدم اختصاص اتحاد الصناعات باتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى الغرفة للحصول على رأيها بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات، مشيرين الى أن القانون يؤكد أن الغرف الصناعية هي صاحبة الحق والاختصاص في تقرير المصالح المشتركة لاعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة.

وكلف مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية المستشار القانوني للغرفة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا القرار والدفاع عن مصالح الغرفة وابلاغ النيابة العامة بما يراه ومجلس الادارة من مخالفات واستغلال للنفوذ والتربح لاي شخص استغل منصبه وأضر بالصناعات النسجية.

كما قرر زيادة عدد ممثلي شعبة الملابس الجاهزة في مجلس الادارة إلى 3 أعضاء بخلاف عضو عن شعبة التريكو، وذلك من أصل 10 أعضاء منتخبين.

وأكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أنه كان يتم خلال السنوات الماضية تدمير هذه الصناعة "بفعل فاعل" وفي إطار مخطط امبريالي عالمي قضى على هذه الصناعة في المغرب والجزائر وتونس والأردن وحان الآن الدور على مصر وسوريا، على حد قوله.

وأعلن أنه دعا الى عقد مؤتمر عربي تشارك فيه كافة المنظمات العربية المعنية يعقد في فبراير المقبل لإصدار توصيات للحكومات العربية لاستعادة مكانة هذه الصناعة الإستراتيجية.

وأوضح أن قرار اتحاد الصناعات المصرية بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة يأتي ردا على نهوض عمال النسيج في مصر للدفاع عن صناعتهم، وذلك لأول مرة في تاريخ الحركة العمالية المصرية يقوم فيها العمال بالدفاع عن الصناعة وليس عن حقوقهم إيمانا منهم بأن حقوقهم مرتبطة بارتقاء هذه الصناعة.

وأضاف أنه "لذلك السبب قرروا الانفصال بصناعة الملابس الجاهزة في غرفة مستقلة حتى يتمكنوا من املاء قرارات لصالحهم على الحكومة".