الجمعية العمومية للصناعات النسجية ترفض إنشاء غرفة للملابس الجاهزة

قررت الجمعية العمومية غير العادية بغرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات رفض إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة وفصلها عن غرفة الصناعات النسجية ورفض قرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، وكانت الموافقة بإجماع جميع أعضاء الجمعية عدا صوت واحد فقط، والتي شارك فيها العشرات من أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالقاهرة والمحلة.
وقررت الجمعية العمومية أيضاً تفويض مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية في زيادة عدد مقاعد ممثلي الملابس الجاهزة في مجلس إدارة الغرفة بما يتناسب مع عددهم بالغرفة، وذلك بعد الانقسام في الآراء بين أعضاء الجمعية العمومية حول اقتراح تقدم به «محمد المرشدي» رئيس غرفة الصناعات ورئيس الجمعية العمومية بأن يتقدموا بتوصية لوزير التجارة والصناعة بأن يكون 4 من رجال الأعمال الخمسة الذين يقوم الوزير بتعيينهم ممثلي الملابس الجاهزة، والخامس رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وقررت الجمعية التي انعقدت أمس السبت أيضاً تفويض مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وأكد «محمد المرشدي» أن الغرف الصناعية هي صاحبة السلطة في اتخاذ القرارات التي تخص مصالح أعضائها وليس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأن التوجه لإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة سببه خلاف بين مجموعة من منتجي ومصدري الملابس ومجلس إدارة الغرفة النسجية لأنهم في مجلس الإدارة حريصون علي الدعوة لقرارات تعمل علي تعميق الصناعة ورفض دعم الصادرات بالقيمة المضافة، وهو القرار الذي اتخذه بالفعل وزير التجارة والصناعة لعلاج الخلل الذي تعاني منه منظومة المساندة التصديرية، والتي أدت إلي زيادة في الصادرات بالفعل ولكنها لم تؤد إلي تعميق الاستثمارات في الغزل والنسيج القاعدة الرئيسية للصناعة في مصر.
ومن جانبه أكد «يحيي الزنانيري» رئيس جمعية منتجي الملابس وهو العضو الوحيد الذي حضر من ممثلي الملابس الجاهزة المطالبين بالفصل، أن قرار الجمعية العمومية غير ملزم لاتحاد الصناعات ولا وزير التجارة والصناعة، وإنما هو ملزم للغرفة فقط، وبما أن الغرفة أصدرت قراراً بالرفض من قبل فإن النتيجة كانت متوقعة، وأشار إلي أن هناك تأكيدات وإشارات من قبل المحيطين بوزير التجارة والصناعة تشير إلي أنه يتعاطف معهم كطرف مطالب بفصل الملابس الجاهزة، مؤكداً أن القانون ينص علي أن وزير التجارة والصناعة في حالة عدم اعتراضه خلال 15 يوماً علي قرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات فإن هذا يعد موافقة علي القرار ولهذا فهم يعتبرون أن فصل الملابس الجاهزة تم الموافقة عليه.