قررت غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة تناشد فيها عدم الاستجابة لرئيس اتحاد الصناعات في قرار إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة ودراسة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء هذا القرار وما يتبعه من قرارات بالرغم من عدم موافقة الغرفة المختصة علي التقسيم واعتماد رئيس الاتحاد بصفته مفوضا من وزير التجارة والصناعة محضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة في جلسة عقدت يوم 3 يناير الماضي. جاء ذلك خلال بيان صحفي قامت الغرفة بتوزيعه عقب المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ. بعد قرار اتحاد الصناعات في اجتماعه الذي مساء الاربعاء الماضي للنظر في إنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس منفصلة عن غرفة الغزل والنسيج الحالية. كما ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لأعضاء الغرفة خلال أسبوعين لاستطلاع رأيها في قرار فصل الملابس عن غرفة النسيج. وقال البيان إن مجلس إدارة الغرفة يؤكد أنه في حالة تنفيذ قرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات سيمثل ذلك خطأ فادحا يضر بمجتمع الصناعات النسجية بأكمله وأنه سيزيد من تضارب المصالح بين العاملين فيها بدلا من تقريب الفجوة بينهما مع علم الجميع بأنه يوجد عدد من كبار المصدرين المنتجين للملابس الجاهزة يستوردون جميع الأقمشة ومستلزمات الإنتاج من الخارج ولا يعنيهم تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة وهم يسعون فقط لتعديل قوانين الاستيراد بما يغمر الأسواق بالأقمشة المستوردة عكس ما ينادي به المهندس رشيد وزير التجارة والصناعة والذي يبذل جهدا كبيرا لتشجيع الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية وجذب المستثمرين من الخارج لتعميق هذه الصناعة وتشجيعها. من جهة أخري ذكرت غرفة الصناعات النسجية في بيانها أن نسبة أعضاء شعبة الملابس الجاهزة لاجمالي أعضاء الغرفة يمثل 22% تقريبا ونسبة الاشتراكات 16% ونسبة شعبة رأس المال المستثمر بشعبة الملابس لباقي أعضاء الغرفة 4%. من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات جلال الزرياني في تصريح خاص إن اتحاد الصناعات ليس له علاقة بما قدمته مصانع الملابس ممثلة في الجهات التي أرسلت الشكوي وأن ما قام به مجلس إدارة الاتحاد في إطار المذكرة التي أرسلها المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة وأن قرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات الذي اتخذ في الاجتماع الطارئ الاربعاء الماضي جاء بأغلبية كبيرة لصالح إنشاء غرفة للملابس الجاهزة.