«الصناعات النسجية» تطالب بوقف فصل غرفة الملابس الجاهزة

المرشدي: رئيس اتحاد الصناعات يعاقب الغرفة لأنها تواجه المهربين.. وأصحاب مصانع الملابس «مدلعين آخر دلع»
الصناعات النسجية تواجه أزمة
طالبت غرفة الصناعات النسجية «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة بالتدخل لوقف قرار فصل الملابس الجاهزة عن الغرفة وإنشاء غرفة جديدة لها باتحاد الصناعات، الذي صدر في اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد دعا إليه «جلال الزوربة» رئيس الاتحاد وصاحب إحدي كبري شركات الملابس الجاهزة وأحد أكبر المصدرين بالقطاع وقام «الزوربة» خلاله بمنع رؤساء الغرف من الحديث، حيث طالبه البعض بالتنحي عن رئاسة الاجتماع لأنه صاحب مصلحة.
وقد وجه أعضاء الغرفة النسجية في اجتماعهم الطارئ أمس الأول تحذيراً إلي «الزوربة» وقالوا: «لن نمكنك مما تفكر فيه» و«العب غيرها»، مؤكدين أن التوجه إلي إصدار قرار بإنشاء غرفة جديدة للملابس الجاهزة وراءه مصالح وحسابات شخصية للرد علي الإجراءات التي اتخذوها لمواجهة المهربين بالسوق والكشف عن رموز الفساد، وأكدوا أن هؤلاء المهربين هم الذين شكلوا «لوبي» للضغط لتقسيم الغرفة وتأديب أعضائها، خاصة أن إجراءاتهم أدت إلي وقف وإلغاء تراخيص 24 منطقة حرة.
وقال «محمد المرشدي» رئيس مجلس إدارة الغرفة النسجية إن أصحاب مصانع الملابس الجاهزة «مدلعين آخر دلع.. ووزير الصناعة محتضنهم آخر احتضان» لأن لديهم مجلساً تصديرياً للملابس الجاهزة يمثلهم ويحظي بدعم الوزير، ووجوده يعني أنهم لا يحتاجون لكيان آخر يمثلهم، وأضاف: تقسيم الغرفة النسجية هدفه مصالح شخصية ومن يدعون إلي ذلك لا يتعدون أصابع اليدين، ورئيس اتحاد الصناعات لم يحترم المشروعية القانونية لإصدار القرار، حيث قام باستغلال منصبه وفرض قراره الشخصي، والطلب الذي عرضه بأسماء 153 شركة ترغب في الانفصال تبين أن 63 شركة منها وهمية لا وجود لها بعضوية الغرفة النسجية، والطلب الأساسي الذي نادي بتقسيم الغرفة وأحيل من مستشار وزير الصناعة للغرفة لم يكن موقعاً بأي توقيعات، والتوقيت غريب ومريب لأنه يأتي في ظل فترة الانتخابات وقبل غلق باب الترشيحات بأسبوع، كما أن قرار الفصل سبق أن تم رفضه عدة مرات بدورات سابقة.
من جانبه، أكد «محسن الجيلاني» رئيس الشركة القابضة للغزل والمنسوجات أن الحجة التي تستخدم لتبرير نسبة وكبر حجم مصانع الملابس الجاهزة بأن حجم العمالة بها كبير جداً غير صحيحة، لأنه وفقاً لبياناتهم فإن قيمة صادرات الملابس الجاهزة 5.7 مليار جنيه يعني أن حجم العمالة بهذه المصانع لا يتعدي 100 أو 120 ألف عامل فقط وليس الأرقام الوهمية التي تتردد.
وفي السياق نفسه، قام العديد من ممثلي جمعيات المستثمرين بإرسال مذكرات إلي وزير الصناعة تؤكد رفض تقسيم الغرفة النسجية ومنها مستثمر العاشر من رمضان و15 مايو والمحلة الكبري وشبرا الخيمة.