فوجئنا نحن قاطني العقار الكائن بالقطعة رقم "77" منطقة "ع" بحدائق الأهرام والذي لم يمض علي بنائه سوي عامين بشروخ كبيرة ونافذة ومائلة بدرجة 45 بمعظم الحوائط وبجميع الطوابق نتيجة حركة الأساسات الناتجة عن تسرب بعض المياه تحت العقار. وأن الأساسات غير مطابقة لنوع التربة وهو ما أكدته اللجنة التي تم الاستعانة بها من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة العقار في أغسطس الماضي. ولقد أوصت اللجنة في تقريرها بمتابعة الشروخ بالعمارة علي فترات زمنية كل أسبوعين حتي يتسني إصلاح العيوب الناشئة عن حركة الأساسات عند استقرار العقار بعد اجراء ما يقرب من 15 بؤجة جبسية بعد المعاينة الأولي لمتابعة تطور الشروخ علي مدي ثلاثة أشهر. وبالمعاينة التي تجري كل أسبوعين تبين عدم استقرار الشروخ بالمباني حتي تاريخ إصدار التقرير في نوفمبر الماضي علي الرغم من عدم وجود مياه من أي مصادر قريبة من الموقع الي جانب ظهور شروخ جديدة وانتشارها بمعظم حوائط العقار مما يؤكد وجود خطورة كبيرة علي قاطنيه. وبناء علي ذلك التقرير قمنا في أول يناير 2011 بإنذار صاحب العقار علي يد محضر وكذلك كل من محافظ الجيزة ورئيس حي الهرم باعتبارهما مسئولين عن المنطقة ولم نتلق ردا ثم فوجئنا بمالك العقار يقوم بتنكيسه ونحن بداخله مستغلا ظروف البلاد عقب قيام ثورة يناير وعدم وجود أقسام للشرطة فاضطر كل منا الي البحث عن مأوي له لكن المالك استطاع الاتفاق مع ساكني الأدوار الأرضية بعد تلبية مطالبهم علي مغادرتهم العمارة حتي يتسني له حفر الدور الأرضي كله لإصلاح الأساسات دون علم باقي السكان. بعد أن استقرت الأمور في البلاد توجهنا مرة أخري الي قسم شرطة الأهرام وحررنا محضرا رسميا ضد مالك العقار برقم "1728" إداري ثم ذهبنا الي العمارة لنفاجأ بقرب انتهاء ترميمها دون ترخيص من الحي فقمنا بتصوير ما تم من اصلاحات وأرفقنا معها صور الشروخ وحررنا بها محضرا آخر برقم "1834" إداري الهرم أثبتنا فيه أن جميع اغراضنا وما نملك موجودة داخل شققنا بالعمارة. بعدها ذهبنا الي رئيس الحي الذي رفض اعطاءنا أي مستند رسمي عن حالة العقار. كانت الطامة الكبري عندما توجه المحامون الموكلون عنا الي نيابة الهرم في 24/2/2011 حيث فوجئوا بأن المحضرين تم حفظهما ولا ندري علي أي أساس؟! نرفع الأمر الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإعادة التحقيق في المحضرين المذكورين وانصافنا. عنهم: شريف فوده أحمد ابراهيم كريم العدوي