الروتين يهدد عمارة سكنية بالانهيار‏!‏

لو أن حي وسط القاهرة‏,‏ تعامل مع مشكلة العقار رقم‏(7)‏ بشارع علي باشا إبراهيم بالدرب الأحمر‏,‏ بقدر من المرونة‏,‏ وبروح القانون‏,‏ من منطلق الحرص علي حياة السكان‏,‏ لما استمر صراع الملاك مع الحي طوال هذه السنوات‏. ولما لجأ الورثة للشكوي إلي كل هذه الجهات الرسمية‏,‏ ولما تحول الأمر إلي مباراة يريد كل طرف فيها الانتصار علي الطرف الآخر‏!!‏ في عام‏1992,‏ صدر قرار حي وسط القاهرة بتنكيس العقار رقم‏7‏ شارع علي باشا إبراهيم بالدرب الأحمر‏,‏ وردم البدروم‏,‏ وتجاهل قرار الحي عمل الدعامات اللازمة للأساس‏,‏ والأعمدة‏,‏ والكمرات‏,‏ بسبب الصدأ الشديد الذي أصاب حديد التسليح‏,‏ كما خلا القرار من إزالة الأسباب التي أدت إلي تدهور حالة الأساسات‏,‏ والخرسانة‏,‏ وحديد التسليح‏.‏
ومنذ ذلك التاريخ‏-‏ كما يقول شريف عبد المنعم محمود‏-‏ وهو أحد الورثة‏-‏ تتم مراجعة حي وسط باستمرار لتعديل قرار التنكيس ليشمل إجراء الإصلاحات اللازمة ككل حفاظا علي الأرواح والممتلكات‏,‏ لكن لا مجيب‏!‏ ومنذ‏18‏ عاما‏,‏ وطيلة هذه السنوات‏,‏ لم ينفد صبر ملاك العقار الذين يشغلون‏16‏ شقة من إجمالي شقق العقار‏,‏ وعددها‏75‏ شقة‏,‏ فتقدموا بشكاوي إلي العديد من الجهات الرسمية‏,‏ منها مجلس الوزراء‏,‏ ومجلس الشوري كما تقدم الورثة ببلاغات إلي المستشار الجليل عبد المجيد محمود النائب العام‏,‏ والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة‏,‏ وحي وسط القاهرة‏,‏ وحرروا محضرا بقسم شرطة الدرب الأحمر‏,‏ ولاتزال مشكلة العقار قائمة‏!‏
أما حي وسط القاهرة‏-‏ كما يقول شريف عبد المنعم‏-‏ فقد قرر تشكيل لجنة من مهندسي الحي‏,‏ والمرافق‏,‏ واتفقت مع المهندس الاستشاري للحضور‏,‏ لكني فوجئت باللجنة تلتقي مع أحد الملاك‏,‏ وطلبوا حضوري إلي مقر الحي‏,‏ وهناك أبلغوني بأن الحي ما هو إلا جهة إدارية لا تستطيع تغيير قرار التنكيس‏,‏ وأنه يمكن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري لكن علي مسئولية المكتب‏,‏ في محاولة من الحي لإخلاء مسئوليته المدنية والجنائية عما قد يحدث للعقار‏.‏
ومع تصاعد موقف الحي الرافض لأي حلول‏,‏ لجأنا إلي مكتب الاستشاري الدكتور السيد حسين حزين‏,‏ المدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة لإعداد تقرير عن العقار‏,‏ والحلول الهندسية اللازمة لإنقاذ العقار من الانهيار‏,‏ فضلا عن تنفيذ قرار الحي‏..‏ تري‏:‏ ماذا كانت توصيات المكتب الاستشاري؟
جاء في تقرير الاستشاري الدكتور السيد محمد حزين‏,‏ أن العقار المذكور يتكون من بدروم غير مستغل‏,‏ وأرضي ومحلات‏,‏ وثمانية أدوار علوية‏,‏ وغرف سطح‏,‏ كما أن المبني تم إنشاؤه بالنظام الهيكلي‏:(‏ أعمدة‏,‏ وأسقف من الخرسانة المسلحة‏),‏ وأنه أثناء معاينة العقار تبين أن البدروم غير مستغل‏,‏ وبه طبقات ردم‏,‏ ومياه برغم تحويل مياه الصرف إلي غرف التفتيش الخارجية مباشرة‏,‏ كما أنه بالرغم من إزالة المياه باستمرار باستخدام طلمبات رفع‏,‏ إلا أن المياه تتدفق داخل البدروم بصفة مستمرة‏,‏ كما تلاحظ خلال المعاينة وجود شروخ رأسية في كثير من الأعمدة‏,‏ وتساقط الغطاء الخرساني لها‏,‏ إلي جانب ظهور صلب التسليح في حالة صدأ شديد‏,‏ كما تلاحظ وجود شروخ طولية بكمرات البدروم‏,‏ وتآكل في بعض حديد التسليح‏,‏ وتساقط الغطاء الخرساني لكثير من أسقف البدروم‏,‏ وتآكل في حديد تسليح تلك البلاطات‏,‏ وصدأ شديد في باقي الشبكة
وبعد المعاينة علي الطبيعة‏,‏ أوصي المكتب الاستشاري الهندسي بضرورة منع وصول مياه التغذية من الشوارع المحيطة بالعقار علي البدروم‏,‏ وإزالة طبقات الردم‏,‏ وإزالة المياه الموجودة بالبدروم‏,‏ حتي يتسني وضع الحلول النهائية الخاصة بتدعيم العناصر الإنشائية للعقار‏(‏الأعمدة‏,‏ والكمرات‏,‏ وسقف البدروم‏)‏ وكذلك أساسات العقار إذا لزم الأمر‏,‏ كما أوصي المكتب الاستشاري بعدم ردم البدروم‏,‏ لتجنب زيادة التحميل علي الأساسات‏,‏ وتفادي حدوث ميول‏,‏ أو هبوط جزئي للعقار‏!‏
وعلي ذلك‏,‏ أوصي تقرير المكتب الاستشاري بإزالة طبقات الردم‏,‏ وشفط المياه من البدروم‏,‏ في أسرع وقت ممكن‏,‏ حتي يتم إعادة معاينة‏,‏ والدراسة الشاملة‏,‏ ومن ثم إيجاد الحلول اللازمة لكي يكون العقار آمنا علي قاطنيه‏,‏ والجيران‏,‏ والمارة بالشارع‏!‏
وهكذا‏,‏ انتهي تقرير المكتب الاستشار الهندسي‏,‏ لكن حي وسط لايزال مصرا علي موقفه منذ عام‏1992‏ وحتي الآن‏,‏ ويبدو أن الحي لن يتحرك حتي يصبح السكان‏,‏ وعددهم‏75‏ أسرة تحت الأنقاض‏!!‏
بينما يقول اللواء صلاح عبد المعز سالم رئيس حي وسط القاهرة‏,‏ انه تم تشكيل لجنة ضمت وكيل منطقة الإسكان‏,‏ ومدير التنظيم لفحص العقار‏,‏ مشيرا إلي أنه سبق أن صدر للعقار المذكور قرار تنظيم قديم بردم البدروم‏,‏ وتنكيس المبني‏,‏ بينما لم يلتزم الملاك بالقرار‏,‏ واستمروا علي ذلك لسنوات طويلة‏.‏
والحال كذلك‏,‏ يري المهندس محمد السيسي وكيل منطقة الإسكان بالحي أن قرار التنظيم الصادر من الحي بردم العقار وتنكيسه ملزم للملاك‏,‏ وأن الاعتراض علي التنفيذ لابد أن يكون باللجوء إلي القضاء‏,‏ لندب خبير وإعداد تقرير بحالة العقار‏,‏ ومستلزمات صيانته‏,‏ أو التقدم بطلب إلي مركز بحوث البناء لمعاينته‏,‏ وهو جهاز حكومي‏,‏ بعدها يتم التقدم إلي الحي للحصول علي رخصة‏,‏ ومزاولة الأعمال المطلوبة لصيانة العقار‏,‏ والحفاظ عليه‏..‏ نحن في النهاية جهة إدارية‏,‏ وليست فنية‏,‏ وليس من صلاحياتنا تعديل قرار التنظيم‏,‏ كما أن تقرير المكتب الاستشاري الخاص غير ملزم لنا كجهة إدارية‏!‏
وهكذا‏,‏ ظل قرار التنظيم الصادر من حي وسط القاهرة‏,‏ مجمدا طيلة‏18‏ عاما‏,‏ وإزاء تحرك الورثة للمطالبة بتعديل القرار‏,‏ وتحميلهم المسئولية المدنية والجنائية للحي‏,‏ بدأ الحي خلال الأيام الماضية في مخاطبة مأمور قسم الدرب الأحمر‏,‏ لاستدعاء ملاك العقار أو المسئولين عنه‏,‏ وإعلانهم مع شاغلي العقار للتقدم إلي رئاسة الحي بالمستندات اللازمة لتنفيذ قرار التنظيم الصادر في‏1992‏ برقم‏274,‏ لردم البدروم وتنكيس باقي العقار تنكيسا شاملاي مع تقوية الأعمدة بالبدروم بإشراف مهندس نقابي معتمد‏,‏ و يطالب الحي في مذكرته لمأمور القسم بتحميلهم المسئولية المدنية والجنائية المترتبة علي عدم تنفيذ قرار التنظيم‏..‏ وهكذا يبقي مصير العقار مرهونا بحسم الصراع بين الحي والورثة‏!‏
ويبقي الحل في يد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة‏,‏ ليضع نهاية لمشكلة العقار‏,‏ التي لاتزال تستعصي علي الحل منذ‏18‏ عاما‏,‏ وحتي الآن‏..‏ فهل يفعل؟‏!‏