اتهامات ل أغاخان بالتربح من تطوير الدرب الأحمر

بدا مشروع إحياء الدرب الأحمر الذي تولته مؤسسة أغاخان الثقافية عام 2000 نقطة الأمل لتطوير المنطقة ووضعها في بؤرة الاهتمام باعلانه عن إقامة العديد من المشاريع التنموية إلي جانب ترميم آثارها ولكن سرعان ما تبدل الأمل ليتحول المشروع إلي كابوس لأهل الدرب الأحمر حين بدأت المؤسسة مقاضاة العديد من الأهالي وصدور أحكام ضدهم لصالح أغاخان لتعثرهم في دفع القروض التي أخذوها من المشروع بفائدة مركبة تصل 12.5٪ وتهديدهم بالدفع أو الحبس إضافة للمغالاة في تكلفة ترميم المنازل ليصل سعر ترميم غرفة لا تتجاوز 5 أمتار إلي أكثر من 10 آلاف جنيه كما تواجه المؤسسة ترديدات عن عمل يهود في صفوفها استخدامهم المشروع كستار للبحث عن رفاة الأجداد.
بداية المشروع ترجع إلي عام 2000 عندما وضعت أغاخان خطة لتنفيذ مشروع إحياء الدرب الأحمر بدعم عدد من المنظمات الدولية كالصندوق السويسري ومؤسسة فورد إلي أن انتهت هذه المرحلة في 2004 بانتهاء الدعم لتبدأ المرحلة الثانية من المشروع ولكن بتمويل مشترك بين أغاخان والصندوق الاجتماعي للتنمية قدره 66 مليون جنيه تدفع أغاخان منها 31 مليون جنيه علي أن يكون 11 مليون جنيه منها منحة لا ترد والباقي قرضاً تقوم أغاخان باسترداده في نهاية المشروع ودخلت محافظة القاهرة كشريك ثالث ووقعت علي العقد المبرم مع هذه المؤسسة كجهة كفيلة للمشروع أما التنفيذ فتم إسناده إلي شركة تنمية مجتمع الدرب الأحمر التي أسستها أغاخان وتتبعها حتي تتمكن من التنفيذ بنفسها علي أساس أنها جهة مانحة لا يمكنها الإدارة مباشرة.
مخالفات عقد الجمعية
العقد الموقع مع أغاخان عن المشروع بدا في ظاهره لصالح تطوير المنطقة وتنميتها ولكن باطنها احتوي علي العديد من المخالفات التي تثبت عكس ذلك بحسب ما كشفه أحد العاملين السابقين بالمؤسسة والذي وفضل عدم ذكر اسمه قال إن ال31 مليون جنيه المشاركة بها أغاخان كما جاء في العقد لم تقم بدفعها بالكامل بشكل فعلي ولكن نصت علي دفع 11 مليون جنيه منها كمنحة تخصص لإقامة مشروعات تنموية بالدرب الأحمر وال20 مليون جنيه باقي المبلغ مخصص لتمويل مشاريع إقراض متناهية الصغر لأهل الدرب الأحمر قدمت منها بشكل فعلي كقرض 8 ملايين جنيه فقط علي أن يتم تدوير المبلغ واسترداده 20 مليون جنيه أي ستحصل علي فائدة قيمتها 12 مليون جنيه نهاية المشروع وهذا الأمر يعد مخالفاً لمبادئ الجهاز المانح ومفهوم التنمية وأيضا نص البند الثالث من العقد أن المؤسسة ستدير نشاط الإقراض بمعرفتها بعد نهاية مدة التعاقد وهو ما أدي لإنشاء جمعية متخصصة في مجال الإقراض وبما يخالف نص البند رقم 1 في التعاقد ويحول عمل هذه الجمعية إلي وسيلة للتربح وإدارة أعمال البنوك تحت ستار جمعية أهلية دون الخضوع للرقابة أو المحاسبة والدليل علي ذلك امتداد نشاط الإقراض إلي مناطق أخري غير الدرب الأحمر المتفق عليها في العقد لتمارس نشاطها في الإقراض بمنطقة دار السلام ومنشية ناصر والبساتين.
كما يضيف أنه جاء بتمهيد العقد موافقة محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية علي اسناد وإدارة المشروع لشركة تنمية الدرب الأحمر وتم تعريفها بأنها لا تهدف إلي الربح رغم أنه لا يوجد بقانون الشركات حالات مماثلة وكل هذه الأمور المبرمة في العقد الخاص بالمشروع أعطي لأغاخان القوة في إطلاق يدها كما تشاء في المنطقة إذا كان هذا هو العقد فماذا عن أرض الواقع.. روزاليوسف ذهبت إلي الدرب الأحمر والذي تحول إلي مستعمرة لأغاخان.
13 شياخة بالدرب الأحمر
ازدحام وتكدس وطرق غير ممهدة أولي المشاهد التي يراها من يدخل المنطقة بالقرب من مسجد شهير بالمكان يسمي أبوحرابة وبالمرور داخل العديد من الدروب والأزقة في 13 شياخة يتكون منها الحي ويقيم فيها ما يقرب من 100 ألف نسمة وبالأخص حارة أسعد يوجد عدد من المنازل التي تظهر عليها أعمال التطوير التي قامت بها أغاخان أما مقر المؤسسة فيحتل مبني أثرياً قديماً من 4 طوابق يسمي مبني المدرسة في درب شغلان وأيضا عند الوصول إلي ميدان جامع أصلام السلحدار تبدو أعمال التطوير سواء بالنسبة للجامع أو المنطقة المحيطة به ومن هذه المنطقة كانت البداية ورصدنا رد فعل أهل الدرب الأحمر للمشروع.. عبدالعزيز عبدالمطلب صاحب محل ألبان أمام مسجد أصلام أبدي تعجبه من الطريقة التي يتعامل بها المشروع مع أهل المنطقة وقال أن محله قام المشروع بسحبه منذ 5 شهور ويعطيه مبلغاً شهرياً كتعويض حتي يتم ترميمه نظراً لوقوعه أمام المسجد مباشرة مثل غيره من المحال المجاورة وأضاف فرحنا في البداية ولكن عندما علموا أن المشروع سيقوم ببناء مقهي أعلي هذه المحال علي أساس أنها دور واحد فقط ويتم الاستفادة بالدور الثاني بحق الانتفاع بها لصالحهم رفضنا وفوجئنا بالحي يطالبنا بالموافقة وإلا تم سحب المحال نهائيا منا علي الرغم من أنها مؤجرة من المحافظة منذ أكثر من 30 سنة كتمليك والمشكلة الكبري تكمن علي حد تعبير عبدالعزيز في استقطاب مجموعة من أهل الحي وبعضهم مسجل خطر بتجنيدهم للعمل لحسابهم من خلال التجسس علي الناس وإرهابهم لعدم الاعتراض علي أي عمل تقوم بها أغاخان بالمنطقة.
أزمة ترميم المنازل
إذا كان هذا حال ترسيم المحلات فماذا عن ترسيم المساكن والذي يعد أحد البرامج الأساسية بالمشروع.
أهالي الحي وجهوا العديد من الانتقادات للمشروع سواء من تم ترميم منازلهم أو من يجري ترميم منازلهم حاليا وذلك لعدم قدرتهم علي دفع المبلغ المطلوب والذي يتمثل في دفع 30٪ من قيمة الترميم ويتحمل المشروع ال70٪ الباقية من إجمالي التكلفة هذه هي القيمة المعلنة من جانب المسئولين عن العمل بالمشروع، ولكن العديد من أهالي المنطقة قالوا إن ما يشاركون به في ترميم منازلهم يغطي قيمة الترميم بل يزيد عليه وأن المشروع يستخدم خامات رخيصة في الترميم والدليل علي ذلك شكوي معظم من اشترك في البرنامج بعد تسلم منزله بشهور من وجود مشاكل في السباكة وظهور شروخ ونشع بالحوائط ليتضح من ذلك أن أعمال الترميم سطحية للغاية وعند مطالبة المسئولين في المشروع بالصيانة يتهربون من عمليات الإصلاح.
تطوير هيكلي
أبرز نموذج لعملية التطوير الهيكلي العقار 48 شارع النبوية بجوار جامع اصلام واجهته الخارجية مزدانة بأعمال التطوير ولكن عند دخوله يتضح مدي تردي حال العقار من الداخل ورقة حال سكانه، حيث إن العقار عبارة عن غرف يسكن في كل واحدة منها عائلة كاملة.. وعرض المشروع علي أصحابه ترميمه من الداخل مقابل دفع 350 ألف جنيه جزء منها يدفع كاش والباقي قرض يسدد علي أقساط بفوائده.. كما تقول عزيزة محمود والتي تعيش في غرفة بالمنزل يعيش معها بناتها الثلاث إن المسئولين عن المشروع طلبوا 15 ألف جنيه من كل غرفة ليقوموا بترميم المنزل وتتعجب قائلة هذه الغرفة التي أسكن فيها لا تتجاوز مساحتها 4*3 أمتار وكل دخلي معاش الضمان الاجتماعي الذي آخذه من المشروع كيف أسدد الأقساط التي تصل ل200 جنيه في الشهر. ياسر ناجي صاحب العقار رقم 119 درب شغلان نموذج آخر للمعاناة من ارتفاع قيمة المبلغ المطلوب لترميم منزله، حيث يصل إلي 240 ألف جنيه علي الرغم من أن مساحة المنزل لا تتجاوز 80 مترا يقول فكرت أن أقوم بالبناء بعيدا عن المشروع فحذروني من أن الحي سيقوم بتحرير محضر مخالفة ولن يعطيني ترخيصا وإزالة ما تم بناؤه علي أساس أن البناء لا يتم إلا عن طريق شركة تنمية الدرب الأحمر التابعة لاغاخان فقط.
عقارات منهارة
وفي زقاق بني أيوب يوجد عقار متهدم بالكامل يحمل الرقم 1.. حمل سكانه مسئولية انهياره لمؤسسة أغاخان، حيث يقع العقار خلف سور صلاح الدين الأيوبي التاريخي مباشرة نتيجة لاستخدام المؤسسة معدات ثقيلة في ترميم السور أثرت علي أساس العقار فانهار منذ شهرين. أحمد محمد، أحد سكان العقار المنهار، تقدم مع مجموعة من السكان إلي المشروع لإعادة بنائه فطلب المسئولون 143 ألف جنيه علي أساس ألف جنيه للمتر.. وقال: إننا أرزقية نصحونا بأخذ قرض وتقسيط المبلغ ولما وافقنا وذهبنا للتعاقد كانت المفاجأة زيادة المبلغ إلي نصف مليون جنيه وبالطبع لم نتعاقد وبحثت كل أسرة عن مكان لدي الأقارب أو غرفة في أي مكان.
تبريرات أغاخان
هشام نبيل، مدير العلاقات العامة لبرنامج الإسكان بالمشروع برر المشاكل التي تحدث في بعض العقارات التي تم ترميمها من نشع الحوائط وتلف السباكة إلي سوء استخدام سكانها وعن التكلفة يقول في بداية المشروع تم ترميم 9 عقارات مجانا ولكن نظرا لأن التمويل المتاح لبرنامج الإسكان محدد تم الاتفاق علي أن يشارك راغبو الترميم ب30٪ من التكلفة ومع زيادة إقبال الأهالي وارتفاع أسعار مواد البناء زادت مشاركتهم في التكلفة ل50٪ لزيادة عدد المستفيدين.. وأضاف: لا توجد تكلفة محددة لترميم العقار وتحسب بعد المعاينة من جانب مهندس المشروع وتقديم تقرير عن حالة العقار ومقترح التطوير.
برنامج الإقراض
ما يحدث في الإسكان رغم كل تجاوزه لا يصل إلي ما يحدث في برنامج الإقراض فالنهاية المحتمة هي السجن!.. فالقروض المتناهية الصغر التي تقدمها المؤسسة من خلال الجمعية التابعة لها والتي يفترض أن تقدم للمستفيدين من القروض التدريب والمشورة والمتابعة وتطوير مهاراتهم يحدث فيها ما يؤدي فعلا للسجن والذي يبدأ بالتعثر ومع زيادة الفائدة علي المقترض والتي تصل إلي 7٪ بالإضافة إلي فرض مبلغ يتراوح من 5 إلي 10 جنيهات غرامة يومية للمتعثرين لتصبح الفائدة أكثر من 12.5٪ الأمر الذي أدي إلي صدور العديد من الأحكام ضد بعض المستفيدين لعدم قدرتهم علي السداد.. وتؤكد أيضًا سهير زكي - موظفة - عدم اهتمام الجمعية بالغرض من القرض فالمهم تسديده وقالت: أخذت 2000 جنيه من الجمعية لمروري بضائقة مالية وتم تسجيل نوع نشاطها في القرض دلالة.. وتعثرت في دفع شهر وذهبت إلي الجمعية لإخبار المسئول عن عدم قدرتها علي الدفع وطلب التأجيل فتم تهديدها برفع قضية ضدها ولذا قمت بمحاولة اقتراض المبلغ بشتي الطرق من بعض الأقارب وسددته بالكامل مع فائدة وصلت إلي 780 جنيهًا.
التلاعب بالقروض
علي الرغم من أن مشروع الإقراض خاص بمنطقة الدرب الأحمر وتنميتها إلا أن الأمر تعدي الدرب الأحمر للعديد من المناطق الأخري وبحسب محمد علي محمد مسئول ائتمان سابق بفرع منشية ناصر والذي كشف تلاعب مؤسسة فيرست التابعة لأغاخان والمسئولة عن القروض وتربحها من القروض متناهية الصغر وقال: الإقراض يتم عن طريق تقدم العميل إلي المؤسسة ومعه اثنان كضامنين واحد منهم لابد أن يكون قريبًا من الدرجة الأولي.. وعلي الرغم من أن القروض التي يتم منحها متناهية الصغر لا تتجاوز 3 آلاف جنيه يتم أخذ 4 إيصالات أمانة اثنين يمضي عليهما العميل والآخرين يمضي كل ضامن علي واحد منهما قيمة الوصل 10 آلاف جنيه تكتب باسم مدير الفرع والمدير الإقليمي لمؤسسة أغاخان بصفتهما الشخصية بعيدًا عن كونهما يعملان بالمؤسسة وفي حال تعثر العميل يتم مقاضاته بقيمة إيصالات الأمانة أي ب40 ألف جنيه في حين أنه لم يحصل سوي علي مبلغ أقل من 3 آلاف جنيه.
جمعية مناهضة أغاخان
من الطريف في الأمر أن أحد شباب الحي ويدعي أحمد كمال يسعي إلي تأسيس جمعية لمناهضة الكثير من المخلفات التي ترتكبها أغاخان بالدرب الأحمر مستغلة جهل بعض المتعاملين معها الأمر الذي يؤدي إلي تراكم فائدة القروض عليهم لدرجة تعرض ما يقرب من 70٪ من الحاصلين علي القروض للسجن بعد صدور أحكام ضدهم.
أشرف كمال عضو مجلس محلي حي الدرب الأحمر يتفق مع أهل المنطقة وبالأخص فيما يتعلق بمبالغة المشروع في تكلفة ترميم المنازل ويقول تم رفع أسعار ترميم الشقة من 7 آلاف إلي 24 ألف جنيه بحجة زيادة أسعار مواد البناء برغم انخفاضها لمدة تزيد علي 10سنوات ويلفت إلي أنه يستطيع الحصول علي نسخة من العقد المبرم بين المحافظة والمشروع للاطلاع عليه ومعرفة الأساس الذي تعاقد المشروع عليه وهل ما تقوم به من تصرفات بالمنطقة منصوص عليه في العقد أم مخالف.
استعمار أغاخان
سيد جبريل عضو مجلس محلي عن المنطقة وصف تواجد أغاخان بالدرب الأحمر بالاستعمار وأشار إلي عدم رضاه عن أسلوبها في التعامل مع أهالي المنطقة وإلي وجود انفصال بين المشروع والأهالي إضافة إلي أن اغاخان لها أهداف استثمارية لطبيعة المنطقة الأثرية ووجود أكثر من 52 اثراً بها والدليل علي هذه الأهداف هو عدم قيامها بترميم منازل غير القادرين بالمجان لو حتي عمل تخفيض إلي جانب قيام الجمعية التابعة لها الخاصة بالاقراض التي تدعي فيرست بأخذ فائدة تصل ل12.5 ٪ والغريب في الأمر إيهام هذه الجمعية أنها مستقلة عن المشروع وليس لها علاقة بأغاخان..
الصندوق الاجتماعي
ورغم هذه الانتقادات أكد علاء عبد المنعم مدير العلاقات العامة بالصندوق الاجتماعي أن المشروع يسير بخطوات جيدة دون وجود مشاكل ويلفت إلي أن الشراكة بين الصندوق والمؤسسة تمت علي أساس أن الصندوق يهدف إلي تعبئة وإدارة الموارد المتاحة لديه من أجل تنفيذ برامج تساعد علي التنمية المحلية المتكاملة من خلال أنشطة تطوير وتنمية المجتمع والبنية الأساسية والتنمية البشرية لعدد كبير من الافراد ذوي الدخل المنخفض وبالطبع مشروع احياء الدرب الأحمر حقق هذه الأهداف وعرض المشروع علي محافظة القاهرة ووافقت عليه وطالبت الصندوق بتمويله مع المؤسسة أما فيما يتعلق بادعاء البعض بأن الفائدة مركبة قال هذا غير صحيح فالفائدة عندما تصل إلي 7٪ أو حتي 12٪ بالمقارنة للفائدة من أي بنك لا تعد مبلغاً يذكر إلي جانب أن هذه النوعية من القروض سريعة الدوران يتم تسديدها بسرعة .
الأهالي غير مقدرين
وقال اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة عن المنطقة عادة ما تستقبل الناس كل ما هو جديد بنوع من التخوف والتشكيك في الدوافع وقد يكون شارع المعز من الأمثلة علي هذا الأمر فقد قوبل التطوير بالرفض وحالياً الشارع تجربة يحتذي بها وبالمثل فيما يتعلق بمشروع احياء الدرب الأحمر ولكن المشكلة تكمن في أن معدل الأداء أقل مما نتمني وليس علي قدر الطموحات لهذه المنطقة التي تمثل القاهرة التاريخية لقلة الوعي من أهالي المنطقة وعدم تفهمهم لأهداف المشروع ومع ذلك فالمشروع يسير بخطوات جيدة تحت رقابة وتقييم من جانب المحافظة..
أما فيما يتعلق برد المؤسسة عن المشروع فاعتذر المدير المسئول عن المشروع علي عبد العال عن الرد بدعوي عدم وجود وقت لديه لانشغاله!.