بعد الموافقة عليه .. وإحالته إلي البرلمان مشروع قانون الصكوك في صورته النهائية أمام مجلس الشوري

وافق مجلس الوزراء برئاسة د.هشام قنديل رئيس المجلس علي مشروع قانون الصكوك ..وقرر إحالته إلي مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره رسميا.. وذلك بعد أن تمت مناقشته خلال الاجتماعين السابقين.. وتم عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء في صورته النهائية في اجتماعه الأربعاء الماضي قبل أن يقرر إرساله إلي مجلس الشوري.. وهو المشروع الذي تم إعداده بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة.. وتم الأخذ بكل الملاحظات التي تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزي وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وغيرها من الجهات ووضعها في الاعتبار حيث دار حوار مجتمعي حقيقي ليخرج مشروع القانون بشكل توافقي وليحقق الغرض المرجو منه..وقال المجلس إن القانون يهدف إلي إصدار صكوك كآليه تمويل فعالة.. وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً مشيرا إلي أن الصكوك تعتبر أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر وأنها لا تقترب من قريب أو بعيد من بيع أو رهن أصول الدولة.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخري بل إنها تتكامل معها حيث يمكن علي سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك مشيرا إلي أن هناك دولا استفادت من الصكوك كألمانيا وانجلترا وأخري حققت قفزات اقتصادية هامة علي مستوي التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة.. وحول هذا الموضوع وأهميته وتوقيته وضوابطه وآليات تنفيذه.. وأمور أخري كثيرة متعلقة به حاورنا أحد أهم المتخصصين وهو محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد الذي لم يبخل علينا بالمعلومات..وكان هذا الحوار:
* ما الصكوك.. وهل تري جدوي منها ومن الحوار المجتمعي الدائر حولها..؟!
** قال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن الصكوك وفقا لما ورد بمشروع القانون هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.. وتمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم.. وذلك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.. وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقاً لشروط نشرة الإصدار.. وهي مجرد أداة تمويلية بجانب الأدوات الأخري وقد اصطلح علي ألا تكون بديلا لأي أداة أخري أو بديلا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بل ستمثل أحد الأدوات التمويلية الهامة لهذه المشروعات.
أعرب عن تفاؤله بالحوار المجتمعي البناء لمناقشة قواعد عامة لأحد أهم الأدوات التمويلية المطروحة للمساهمة في بناء مصر عصرية جديدة ذات اقتصاد قوي معتبرا أن عرض ومناقشة مشروع قانون الصكوك من واقع نظري يشمل الأسس الاقتصادية وقواعد الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة إضافة إلي مناقشة الجوانب المهنية التطبيقية والشرعية يمثل خطوة هامة نحو البدء في التفعيل.
أشار إلي أن فلسفة الصكوك تقوم علي توفير التمويل اللازم لمشروعات استثمارية جديدة أو إعادة هيكلة مشروعات تكون تابعة للحكومة أو القطاع الخاص لفترة محددة وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو القطاع الخاص.. ذلك يعني أن الصكوك وسيلة تمويلية لمشروعات معينة تستلزم وجود آلية تنظمية عملية وشفافة .
توقيت طرح الصكوك
* هل الوقت مناسب لطرح مثل هذه الصكوك..؟
** وعن توقيت الطرح لمشروع الصكوك أكد عشماوي أن الوقت الحالي يعد هو الأنسب إذا ما تمت موافقة مجلس الشوري عليه فسيكون حلا لأزمة ارتفاع سعر الدولار حيث ان طرح الصكوك سيؤدي إلي زيادة التعاملات الدولية خاصة أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية تتعامل مع هذه الصكوك مما سيؤدي إلي ضخ مبالغ كبيرة بعملات أجنبية ومن هنا ستزيد تدفقات النقد الأجنبي إلي البلاد.
* ¢الدولة .. والمواطن¢.. كيف تري تطور العلاقة بين طرفي المنظومة..؟!
** قال إن ما يحدث الآن في مصر يمثل تغييرا مفاجئا لاستراتيجية الدولة وعودتها إلي دورها المحوري كصانع سوق مشيرا إلي أن نمو الاقتصاد الحقيقي يأتي من خلال إقامة مشروعات تنموية اقتصادية صناعية وخدمية كبري تهدف إلي النهوض بالمجتمع ككل وتدر دخلا قوميا يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام وليس مجرد مشروعات قائمة علي الربح السريع.
أضاف ان دور الدولة هو طرح تمويل المشروعات الخدمية التنموية أو القيام بدورها الرقابي لطرح هذه المشروعات ذات النفع العام التي تحقق أهداف التنمية الشاملة إلي جانب الحفاظ علي أموال المودعين والمجتمع.
إعادة الثقة
أشار محمد عشماوي إلي نقطة هامة جدا وهي العمل في اتجاه عودة جسور الثقة بين المواطن والدولة من خلال مشروع قانون الصكوك مشيرا إلي أن الدولة تسعي إلي توفير احتياجات المواطن الأساسية وتعمل علي وضع خطط تنموية لتحقيق الرفاهية المجتمعية من خلال تحسين وتطوير الخدمات الممنوحة للمواطن.. وبطرح هذه الصكوك التي سيمتلكها المواطن فسوف تنجح الدولة في تحقيق جزء من خطط التنمية ويمكن متابعة تطورها علي أرض الواقع.
أوضح أن الصيغة النهائية لمشروع القانون التي تمت التوافق عليها بين وزارة المالية.. والأحزاب.. ومشروع د.حسين حامد.. والبنك المركزي المصري.. وهيئة الرقابة المالية تلافت جميع الانتقادات التي كانت توجه لقانون الصكوك.. وقد حظر التعديل الأخير طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول مثل قناة السويس.. ونهر النيل.. وقصر الأصول التي يمكن طرحها علي الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة علي أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة "أي الملكية" طبقا للمادة "5" من مشروع القانون.
فلسفة الصكوك
* ما فلسفة الصكوك.. وماذا عن الحصيلة المتوقعة..؟
** قال محمد عشماوي إن فلسفة الصكوك تقوم علي توفير التمويل اللازم لمشروعات استثمارية جديدة أو إعادة هيكلة مشروعات تكون تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص لفترة محددة.. وعند الانتهاء من هذه المشروعات تعود ملكيتها للدولة أو للقطاع الخاص فالصكوك وسيلة تمويلية لمشروعات معينة.. وهي تستلزم وجود آلية تنظمية عملية وشفافة لتطبيقها.
توقع عشماوي وفقا لمشروع قانون الصكوك الذي سيتم عرضه في صورته النهائية علي مجلس الشوري أن يتم توفير ما بين 10 إلي 15 مليار دولار من السيولة الأمر الذي سيدعم ويساند خطط الدولة نحو إقامة مشروعات تنموية حقيقية ويضاعف من حجم السوق من 6 إلي 9 مرات.
أشار إلي أن التاريخ المصري حافل بنماذج عديدة لمثل هذه المشروعات القومية الكبري التي تمت إقامتها من قبل وساهمت فيها الدولة جنبا إلي جنب مع القوي الوطنية مثل مشروع السد العالي.. ومشروع إنتاج السيارات المصرية.. ومشروع الحديد والصلب.
أوضح محمد عشماوي أن معدلات إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الماضي علي مستوي الشرق الأوسط وحده تخطت 136.1 مليار درهم وفق تقرير مؤسسة تومسون رويترز..وهناك توقعات بزيادة معدلات الإصدارات العالمية لهذا العام.
* ما الشريحة المستهدفة لهذه النوعية من الاستثمارات..؟
** قال إن الشريحة المستهدفة من مشروع قانون الصكوك هم أصحاب الودائع والمستثمرون أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة الراغبون في الاستثمار كذلك المصريون العاملون بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل وطنهم فضلا عن المستثمرين الذين يسعون إلي الاستثمار وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
أضاف ان هناك تزايدا ملحوظا ونموا في حجم أعمال الصيرفة الإسلامية في مصر الذي بلغ 100 مليار جنية أي ما يمثل 7.2% من حجم السوق مشيرا إلي أن حجم السوق المصري يبلغ حاليا تريليونا و300 مليار جنيه.. وبلغت ودائع القطاع الإسلامي منه 80 مليار جنيه.
* بماذا تنصح القائمين علي هذا المشروع..؟
** أشار محمد عشماوي إلي ضرورة قيام المسئولين عن هذا المشروع بمراعاة عدد من المحاور والقواعد المحاسبية لمشروع قانون الصكوك منها: طريقة احتساب العائد وتوزيعه علي حملة الصكوك وما إذا كان ذلك سيتم بشكل سنوي تحت حساب التسوية لحين انتهاء مدة الصك وعودة الأصل للدولة أم أنه سيتم احتساب العائد مقدما بنسب معلومة يتم تقسيمها علي المدة المعلومة للصك.. كما يجب تحديد آلية واضحة للخروج من السوق وهي عملية تنظيمية تقوم بها الدولة وفقا لطبيعة المشروع وموقعة ومدته.. وما الضمانات التي تمنح لحملة الصكوك كذلك طبيعة المستثمر خاصة في حالة المستثمرين الأجانب حتي نضمن لهم الخروج الآمن من السوق.
فضلا عن عقد ¢الفضالة¢ والذي يصدر من خلال الدولة بعد موافقة الأزهر الشريف حيث يمنح لولي الأمر.. "والطبيعي في هذه الحالة أن يكون ولي الأمر هو الدولة".. تقديم العائد لحملة الصكوك في حالة المشروعات الخدمية مثل إنشاء وتطوير مجمع تعليمي أو مجتمع صحي أو مشروعات البنية التحتية.
دور البنوك
* وهل من دور للبنوك يمكنها القيام به في هذا الشأن..؟
** وعن دور القطاع المصرفي بالنسبة لمشروع الصكوك قال محمد عشماوي في الصورة المثلي لتطبيق مشروع الصكوك فإنه لابد أن يتولي أحد البنوك الكبري عملية الإصدار لهذه الصكوك إلا أننا في مصر نفتقد وجود ¢الميجا بنك إسلامي¢ ..لذلك فالبنوك المشاركة في عملية تمويل مشروع قانون الصكوك ستخضع لنسب معلومة وفقا للقوانين التنظيمية للبنك المركزي المصري خاصة أن البنوك العاملة بالسوق لديها نسب مستهلكة بالفعل في صورة مشروعات قائمة.
أضاف ان دور البنوك يتلخص في عدد من النقاط أهمها المعاونة في دراسة المشروعات وإعداد دراسات الجدوي الخاصة بها.. والقيام بالترويج للصكوك في الأوساط المالية العالمية والمحلية إضافة إلي القيام بعمليات البيع وتوزيع العوائد.. والمساهمة المباشرة في الاكتتاب.. وتأسيس صناديق استثمار متخصصة تتولي المساهمة في الإصدارات.. وتمثيل المكتتبين في هيئة الإشراف وجمعية حملة الصكوك.