بعد تضارب التصريحات .. مطالب بالشفافية حول قانون الصگوك

الحرية والعدالة: لم نقدم مشروعاً لمجلس الشوري وننتظر استگمال الحوار

المالية : ارسلنا ملاحظات لمجمع البحوث ولم نتلق ردا
الصكوك تستهدف المشروعات الجديدة ولاتسمح بتملك الأصول العامة
شهدت الآونة الاخيرة الكثير من اللغط حول قانون الصكوك الاسلامية وتناثرت الانباء عن تقديم مشروع قانون من وزارة المالية وآخر من حزب الحرية والعدالة، ورفض الازهر الشريف لمشروع الصكوك المقدم من جانب وزارة المالية، وبادر البعض برفض الصكوك باعتبارها نسخة جديدة من الصكوك الشعبية التي كان يناقشها النظام السابق كبديل عن الخصخصة.. معلومات كثيرة متعارضة و متضاربة قسمت خبراء الاستثمار والاقتصاديين الي مؤيد ومعارض واثارت مخاوف الكثيريين.. الحقيقة وراء كل تلك المعلومات المتعارضة حاولت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كشفها خلال مناقشة استضافتها تحت عنوان " الصكوك الاسلامية بين شفافية التشريع وتمويل الاستثمار".. وبالطبع كان لممثل حزب الحرية والعدالة وممثل وزارة المالية النصيب الاكبر من الرد علي الاسئلة .
في البداية استعرضت د. هالة السعيد عميدة الكلية التجربة الماليزية في تطبيق الصكوك وكذلك موقف الصكوك عالميا وأكدت أنه خلال 10 سنوات فقط ومنذ اطلاق اول اصدار للصكوك الاسلامية في ماليزيا عام 2001 حققت الصكوك معدل نمو بلغ 400 ٪ وانتشرت علي مستوي العالم وتضاعف حجم تعاملاتها منذ ذلك الحين لتصل في نهاية عام 2011 إلي 608 مليارات دولار، واوضحت أن الصكوك احد الادوات التمويلية الهامة التي اثبتت قوتها في كثير من دول العالم ووجودها في السوق المصري سيتيح اداة تمويلية جديدة، والمهم هو ان تطرح وفق اسس سليمة وتتفادي اخطاء التجارب السابقة.
كشف الحقائق
الحرية والعدالة لم يقدم مشروع القانون الخاص به الي مجلس الشوري حتي الآن.. تلك كانت أول حقيقة يكشفها د. أحمد النجار المسئول عن ملف الصكوك في حزب الحرية والعدالة، أما القضية الثانية التي كشفها فهي ان الحرية والعدالة لم ينفرد بوضع مشروع القانون وانما لجأ للمتخصصين في المجال داخل مصر وخارجها و استرشد بارائهم وفي مقدمتهم جمعية التمويل الاسلامي والتي لا ينتمي اعضاؤها للاخوان المسلمين وعن أسباب طرح قانون الصكوك نفي ان يكون القصد منه الغاء وسائل التمويل التقليدية وأكد أن الصكوك هي أداة تمويل مكملة للسوق وأكد ان الحزب يسعي لادخال نظام الصكوك لسد الفجوة التمويلية بين الادخار والاستثمار من خلال جذب الاستثمار الاجنبي.. وأوضح أن فكرة طرح الصكوك الحكومية جاءت لتلبية الحاجة السريعة لتوفير التمويل لمشروعات البنية الاساسية وأكد أنه لا مجال اطلاقا للحديث عن تمويل عجز الموازنة من خلال طرح صكوك، كما أنه لا مساس مطلقا بالأصول الثابتة المملوكة ملكية عامة للدولة، فالقانون المعد من جانب الحزب يحظر طرح مثل تلك الاصول للتعامل عليها بالصكوك.. وأعطي مثالا بنوعية الاصول التي يمكن التعامل عليها مثل مشروعات الكهرباء والموانيء والتي تحقق عوائد جيدة تكون جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها لفترة محددة تعود بعدها الملكية للدولة إما عن طريق الشراء التدريجي من جانب الدولة - أو عن طريق الشراء في نهاية المدة وفي هذا المجال تصلح صكوك الاستصناع والمشاركة، أما مشروعات البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل المدارس والمستشفيات الحكومية فهذه لا تكون جاذبة للقطاع الخاص ويمكن فيها استخدام صكوك اجارة الخدمات بحيث يكون اصحاب الصكوك ملاكاً لخدمة وتتعاقد معهم الحكومة وتدفع لهم عائداً مجزياً مقابل تقديم الخدمات مجانا أو برسوم رمزية مدعمة للمواطنين وبالتالي لا يتأثر المستفيدون من الشعب.
المذاهب الفقهية
وأوضح مسئول حزب الحرية والعدالة الشروط الاساسية التي يري الحزب ضرورة توافرها لنجاح اصدار الصكوك ومنها وجود اطار قانوني واضح ومفصل لعمليات الاصدار من جميع الاوجه لتقليل مساحة الاجتهاد في تفسيره وتفادي الاختلافات، كذلك ضرورة وجود رقابة شرعية فاعلة ودائمة ومركزية ولها خبرة بمستحدثات صناعة التمويل الاسلامي، وعن المخاوف من وجود خلافات فقهية بين المذاهب المختلفة ومن يحسم أمرها أكد أنه في هذه الحالة فإن القرار يكون لهيئة كبار العلماء بالازهر فهم الاقدر علي ترجيح رأي فقهي عن الآخر ورفض تماما ان يكون الاختيار او القرار لولي الامر - رئيس الجمهورية - مؤكدا ان ولي الامر لا علاقة له بالجوانب الفقهية. ورفض د. أحمد الخلط بين فكرة الصكوك الشعبية التي طرحتها حكومة د. نظيف و صكوك التمويل التي تناقش حاليا .
رفض الازهر
سامي خلاف مستشار وزير المالية تولي من جانبه شرح موقف القانون الذي تقدمت به وزارة المالية وأكد أن مجمع البحوث الاسلامية لم يرفض مشروع القانون وانما ابدي ملاحظات علي بعض النقاط واستفسر عنها وقال رددنا عليهم فيها ولم يردنا بعد ذلك اعتراض وهو ما يدل علي اقتناعهم بالرد، ومن الامور التي تناولتها الملاحظات ما يخص ملكية الاموال العامة وقد أوضحنا موقف القانون منها وانه لا يختص بالامور التي تمثل ملكية عامة للدولة وانما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، كما ان الصك يختص بحق الانتفاع وينتهي بانتهاء الصك. وأكد مستشار وزير المالية ان مشروع القانون المقدم من جانب الوزارة لا يسمح لحملة الصكوك باتخاذ اي اجراءات قانونية مثل الحجز.. وخلافه علي الاصول التي تصدر عليها الصكوك، وبالتالي لا مجال لان تؤول ملكيتها لأصحاب الصكوك، واضاف ان المالية اعدت مشروع قانون شاملا يضم صكوك الشركات والصكوك الحكومية ولكن بعد مناقشته في حوار مجتمعي استمر 10 ساعات، وشاركت فيه احزاب الحرية والعدالة وحزب النور وعدد من الجهات المختصة بالتمويل الاسلامي شكلت الحكومة لجنة وانتهي رأي اللجنة الي فصل قانون الصكوك الحكومية عن صكوك الشركات لاختلاف نظم المحاسبة فيما يخص قطاع الحوكمة عنه في القطاع الخاص.
دور الدولة
من جانبه اعتبر محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد ان ما يحدث حاليا من لغط وهجوم غير موضوعي علي الصكوك انما يرجع لحدوث تغير مفاجئ في موقف الدولة من التنمية فبعد ان كانت علي مدي السنوات الماضية تنسحب من المشروعات وتترك الساحة للقطاع الخاص اصبحت الآن تقود عملية التنمية.. وهذا تطور حميد ومطلوب ولكنه يحتاج بعض الوقت ليستوعبه السوق.. واكد ان البنوك لا تقلق من اصدار الصكوك بل ترحب بها كما لم تقلق من قبل من البورصة .. ويحدد عدد من التحديات التي لابد من التغلب عليها ومواجهتها حتي لا تعوق التنفيذ ومنها آلية احتساب العائد في السنوات الأولي وقضية الضامن للمشروع، ويقول لابد أيضا من بحث آلية للضمان مادام المشروع تنمويا وطويل الاجل، فلابد من دخول الدولة كضامن والمخرج الشرعي لذلك هو من خلال ما يعرف بعقد الفضالة،