هجوم اشتراكي علي الصكوك الإسلامية

كتبت رحاب عبد المنعم‏:‏ أكد الدكتور أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة‏,‏مسئول ملف الصكوك الاسلامية‏,‏ أن الصك يصدر لتمويل مشروعات محددة ولا يجوز من الناحية الشرعية أو الاقتصادية‏,‏ خروج أي أموال مخصصة لصالح مشروعات أو أنشطة أخري‏.‏
وقال النجار ل الأهرام المسائي‏,‏ إن الصكوك الاسلامية أدوات ملكية‏,‏ وليست أداة دين‏,‏ متسائلا‏:‏كيف يترتب عليها ديون‏,‏ وكيف لهم أن يحكموا علي المشروع‏,‏ وهو ما لم يتم نشره بعد‏.‏
ودعا النجار‏,‏ جميع القوي السياسية لحضور مناقشات مشروع قانون الصكوك الاسلامية بمجلس الشوري‏,‏ وإبداء آرائهم خلال المناقشات‏,‏ وليس إصدار بيانات للحكم علي أي مشروع قانون‏,‏ دون عرضه مسبقا للحوار‏.‏
فيما اعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي‏,‏ رفضه لمشروع الصكوك الإسلامية‏,‏ الذي اقترحه حزبا النور والحرية والعدالة‏,‏ وكذلك المشروع الذي قدمته وزارة المالية‏.‏
وأصدر الحزب بيانا‏,‏ أوضح فيه ملاحظته وأسباب رفضه للمشروع الذي أعاد للأذهان أنباء تأجير قناة السويس بعقد طويل الأجل‏,‏ وإعطاء غير المصريين‏,‏ من عرب وأجانب‏,‏ حق جمع الأموال من المصريين عبر الصكوك لتمويل استثماراتهم في مصر‏,‏ وزيادة الدين العام‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للشئون الإسلامية رفض أيضا مشروع القانون‏,‏ الذي طرح نظام مبارك التعامل به مرتين‏.‏
وقال البيان‏,‏ إن المادة‏7‏ من مشروع الصكوك الإسلامية‏,‏ منحت رئيس الجمهورية الحق في تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها الصكوك‏,‏ وهو ما يفتح الباب أمام رهن قناة السويس وأصول القطاع العام والمرافق العامة كضمان للصكوك‏,‏ كما أن المادة‏8‏ فتحت الأجل لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية إلي‏60‏ عاما‏,‏ وهو ما يعيد للأذهان أنباء تأجير قناة السويس بعقد طويل الأجل‏.‏
وأضاف البيان‏,‏ أن الأصل في الصكوك الإسلامية هو مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية‏,‏ ولهم حق التصرف فيها بالبيع‏,‏ وهي خاضعة للربح والخسارة‏,‏ بمعني أن حامل الصك يحصل علي ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه‏,‏ ويتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه‏,‏ إذا خسر المشروع الذي شارك فيه‏,‏ لكن المشروع الحالي يجعل الملكية علي المشاع‏,‏ ومشروع الصكوك يعطي لغير المصريين‏,‏ من عرب وأجانب‏,‏ حق جمع الأموال من المصريين لتمويل استثماراتهم في مصر‏,‏ في غياب الضوابط والقيود والاشتراطات علي الشركات التي ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال حائزي الصكوك‏,‏ بما يفتح الباب للمغامرين لجمع الأموال وإساءة توظيفها‏.‏
وقال‏:‏ كما أنه لا توجد طريقة لمعالجة مخاطر الائتمان علي عكس السندات‏,‏ وأرباح هذه الصكوك وتصرفاتها العقارية وتسجيل موجوداتها وأصولها ومنافعها معفاة من الضرائب تماما استمرارا لسياسة الانحياز للرأسمالية المحلية والأجنبية وإعفاء المكاسب الرأسمالية من الضرائب‏,‏ رغم أن كل دول العالم‏,‏ باستثناء دول الخليج‏,‏ تفرض ضرائب علي المكاسب الرأسمالية‏.‏

رابط دائم :