«التحالف الشعبي»: مشروع الصكوك الإسلامية يشبه شركات توظيف الأموال

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه مشروع الصكوك الإسلامية المقترح، والذي قال عنه: "شبيه بالمشروع الذي طرحته وزارة المالية، ولكن مع إضافة كلمة إسلامية.. إنه يُذكرنا بشركات توظيف الأموال وما فعلته بحقوق المودعين، مستخدمة الشريعة الإسلامية كغطاء".

وأوضح الحزب في بيان له صادر، اليوم، أنه "من المفترض أن يكون الصك مقابل مشروع محدد أو شركة بعينها، ولكن المشروع المقترح مفتوح وغير محدد المشروعات، كتمويل عام للحكومة"، وأن المادة 7 من مشروع الصكوك الإسلامية، منحت رئيس الجمهورية الحق في تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة، التي تصدر مقابلها الصكوك، وهو ما يفتح الباب أمام رهن قناة السويس، وأصول القطاع العام، والمرافق العامة، كضمان للصكوك.

أضاف الحزب، أن مشروع الصكوك يعطي لغير المصريين من عرب وأجانب، حق جمع الأموال من المصريين عبر الصكوك لتمويل استثماراتهم في مصر، فضلا عن غياب الضوابط والقيود والاشتراطات على الشركات، التي ستصدر الصكوك لضمان جدارتها وأمان أموال حائزي الصكوك، بما يفتح الباب للمغامرين لجمع الأموال وإساءة توظيفها.
كما أن الصكوك قد تحل بعض المشكلات، ولكنها أيضًا تزيد الدين العام، كما إنها لا تقدم حل جذري لمشكلة عجز الموازنة، وأنفقت الحكومات المتعاقبة أكثر من 460 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات، لسد عجز الموازنة، فضاعت أموال المعاشات وارتفعت قيمة العجز، ذلك بخلاف القروض المحلية والخارجية والمعونات والمساعدات الغير مردودة.

وشدد الحزب على أهمية إيجاد حل جذري لمشكلة عجز الموازنة من خلال طرح رؤية متكاملة، لدعم الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة، وبما يحقق نمو حقيقي للناتج المحلي، وطرح برنامج لإسقاط ديون الفلاحين ودعمهم، وتشكيل لجنة لتعويم المشروعات الصناعية المتعثرة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمنتجين الجادين.

وانتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدي وعدم مساواة الضرائب المفروضة على الأغنياء مع النسبة ذاتها المفروضة على الفقراء أو المدرجين تحت الطبقة الوسطى، ومواجهة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى دعم السيولة في خزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على أموال البورصة المصرية، والتحويلات المالية والاستهلاك الترفي.

ودعا الحزب في بيانه، إلى تغيير لغة الخطاب الديني الذي أدي لتراجع عائدات السياحة وتعثر المشروعات وتسريح العاملين بها، مشيرًا إلى أن مشكلة السياحة لا تكمن في الانفلات الأمني فقط بل تتعداها للخطاب الديني الذي ينشره الإعلام الإسلامي ويشاهده العالم، قائلا: "إننا لا نريد الصكوك كمسكنات لا تعالج أصل الأزمة الاقتصادية والمالية، بل نريد إيجاد حلول متكاملة للأزمة، وفي ظل رقابة شعبية حقيقية ليستعيد الاقتصاد عافيته".