"التحالف" يرفض قانون الصكوك الإسلامية ويطالب بإيجاد حل جذري لمشكلة عجز الموازنة

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قانون الصكوك الإسلامية الجديد سواء الذي طرحته وزارة المالية أو المقترح من حزبي الحرية والعدالة والنور، مؤكدا أهمية إيجاد حل جذري لمشكلة عجز الموازنة من خلال طرح رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة وبما يحقق نمو حقيقي للناتج المحلي، وطرح برنامج لإسقاط ديون الفلاحين ودعمهم، وتشكيل لجنة لتعويم المشروعات الصناعية المتعثرة وتوفير التسهيلات اللازمة للمنتجين الجادين.
وطالب الحزب في بيان له اليوم، بانتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدي وعدم مساواة بين الأغنياء والفقراء أو المدرجين تحت الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى مواجهة التهرب الضريبي، ودعم السيولة في خزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على أموال البورصة المصرية والتحويلات المالية والاستهلاك الترفي، وتعديل قانون الثروة المعدنية وتعديل أسعار الخامات المحجرية بما يتناسب ومستويات الأسعار السائدة الآن.
ورفض التحالف زيادة ضريبة المبيعات الواردة بقرار الرئيس مرسي رقم 102 لسنة 2012 والتي يتحملها محدودي الدخل فقط، مطالبًا بضم الصناديق الخاصة إلي الخزانة العامة وخضوعها للرقابة والإشراف المالي لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات و ترشيد دعم الطاقة للمصانع الكبيرة والتي تذهب للتصدير ولا يستفيد منها الاقتصاد المصري.
وناشد البيان الدولة بمراجعة عقود استخراج وبيع البترول والغاز والثروة المعدنية وتصويب ما تم منها بالفساد وتعديلها وفقا للأسعار العالمية ,و طرح خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل مظاهر الأنفاق الغير ضروري ,وترشيد الواردات ووقف استيراد السلع الترفيهية والكمالية التي تحتاجها فئات محدودة من المجتمع,و تغيير لغة الخطاب الديني الذي أدي لتراجع عائدات السياحة وتعثر المشروعات وتسريح العاملين بها، مؤكدا أن مشكلة السياحة لا تكمن في الانفلات الأمني فقط بل تتعداها للخطاب الديني الذي ينشره الإعلام الإسلامي ويشاهده العالم.
Comment *